في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية، من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى الضغوط المتصاعدة على أسواق الغذاء، تمضي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المزارع، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وفي حوار خاص مع «إرم بزنس»، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عن الإجراءات الجديدة لمواجهة الحيازات الوهمية والسوق السوداء للأسمدة، وخطة توطين إنتاج تقاوي البطاطس، وأسباب الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية بتجاوزها 5.8 مليون طن، فضلاً عن مستهدفات مبادرة «القرية المنتجة» وتأثير التوترات الإقليمية على القطاع.
وأكد الوزير علاء فاروق أن التوترات العسكرية واضطرابات سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط فرضت تحديات لوجستية معقدة على مستوى العالم، تمثلت في ارتفاع ملموس بتكاليف الشحن البحري ونفقات التأمين المرتبطة بالمخاطر.
ورغم هذه الاضطرابات، أظهرت الصادرات الزراعية المصرية مرونة لافتة، بحد وصفه، حيث استفادت مصر من موقعها الجغرافي المتميز، وتنوع أسواقها التصديرية، لتسجل أرقاماً قياسية تجاوزت 5.8 مليون طن خلال العام الحالي حتى الآن.
وزير الزراعة لـ«إرم بزنس»: 25 ألف حقل إرشادي في مصر بنهاية 2025
فوائد رغم التوترات
وبيّن أن الصادرات المصرية استفادت من زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية الطازجة، باعتبارها بديلاً آمناً ومستداماً في ظل تأثر بعض الأسواق والمناطق المنافسة بالاضطرابات اللوجستية.
وأكمل: «لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية، وضعت وزارة الزراعة خطة استباقية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد».
وفي ملف القمح، أوضح الوزير أن الدولة كثّفت جهودها لزيادة معدلات التوريد المحلي، وقدمت تيسيرات مالية غير مسبوقة، مع صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، بهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، وتأمين احتياجات منظومة الخبز المدعم ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية.
وواصل: «بالتوازي، تعمل الوزارة على توفير مخزون كافٍ ومستقر من الأسمدة المدعمة محلياً، بما يضمن استمرار المواسم الزراعية وعدم تأثرها بأي اضطرابات خارجية».
سر طفرة الصادرات الزراعية
قال الوزير إن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية أرقاماً قياسية متجاوزة 5.8 مليون طن في النصف الأول من هذا العام، جاءت نتيجة استراتيجية متكاملة ارتكزت على محورين رئيسيين؛ الأول هو التوسع الأفقي من خلال النفاذ إلى أسواق دولية جديدة وغير تقليدية، والثاني هو التطوير النوعي لمنظومة الحجر الزراعي؛ لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة الغذائية عالمياً.
ونوه إلى أن مصر نجحت مؤخراً في فتح أكثر من 21 سوقاً تصديرياً واعداً في مختلف قارات العالم، شملت دولاً ذات اشتراطات حجرية صارمة في آسيا، مثل اليابان والفلبين وفيتنام وأوزبكستان، إلى جانب التوسع في أسواق أميركا اللاتينية ودول الكاريبي، ومنها المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور.
وأكمل: «نطبق بصورة صارمة نظام ترميز وتكويد المزارع، الذي يمثل نقلة نوعية ومنح الصادرات المصرية ما يمكن وصفه بشهادة ثقة عالمية، ويتيح النظام الرقمي تتبع الشحنات بصورة كاملة، من خلال تحديد الموقع الجغرافي لكل مزرعة، بما يمكّن المستورد من معرفة مصدر المنتج بدقة، بدءاً من الحقل وحتى وصوله إلى ميناء التصدير، إلى جانب مراقبة نسب متبقيات المبيدات وفق المعايير الدولية».
وقد أسهمت هذه الإجراءات كما وصفها وزير الزراعة في حوكمة منظومة التصدير، ومنع خلط المحاصيل، وحماية سمعة الصادرات المصرية من أي مخاطر قد تؤدي إلى فرض قيود أو حظر دولي.
كما دفعت هذه المنظومة من وجهة نظره كبار المستوردين في أوروبا ودول الخليج إلى زيادة تعاقداتهم، ورسخت مكانة مصر كأحد أهم الموردين الاستراتيجيين للحاصلات الزراعية، خاصة الموالح والبطاطس.
حوكمة القطاع
ذكر وزير الزراعة أن الوزارة تعتمد استراتيجية قائمة على الحوكمة الرقمية والمتابعة الميدانية من خلال عدد من الآليات المنضبطة، يأتي في مقدمتها منظومة كارت الفلاح، متابعاً: «خلال العام الحالي، ألغينا الصرف النقدي للأسمدة بصورة كاملة، وتحول الصرف إلى النظام الإلكتروني؛ لضمان وصول الدعم إلى المزارع الفعلي، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة».
كما تم تشكيل لجان مرورية لتنقية السجلات، بحسب ما يردف، ومنع التعديل اليدوي للمساحات؛ للحد من أي محاولات للتلاعب، إلى جانب تنفيذ منظومة لتتبع الشحنات ومراقبة حركة الأسمدة باستخدام الكروت الممغنطة، بدءاً من خروجها من المصانع وحتى وصولها وتفريغها داخل الجمعيات الزراعية، على حد قوله.
وشدد فاروق على نجاحهم في القضاء على عدد كبير من الحيازات الوهمية التي كانت تستنزف الدعم بهدف إعادة بيع الأسمدة في السوق السوداء.
توطين البطاطس
وعن خطة الوزارة في توطين إنتاج تقاوي البطاطس محلياً بنسبة تصل إلى 70%، أكد علاء فاروق أنهم يستهدفون تأمين احتياجات بطاطس العروة الصيفية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، عن طريق خطة المشروع على دورة إنتاج علمية وفنية متكاملة.
وأردف أن الخطوات التنفيذية قد بدأت بالفعل من خلال شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، حيث يجري العمل على مضاعفة الإنتاج عبر التوسع في معامل زراعة الأنسجة وإنتاج الدرنات الأولية داخل الصوب، وصولاً إلى تعظيم الإنتاج في الحقول المعزولة، بما يسهم في تقليص حجم الاستيراد تدريجياً وتحقيق المستهدفات.
وزير الزراعة المصري لـ«إرم بزنس»: الاستيراد أحدث توازناً بسوق الدواجن
تغيير هيكلي في الاقتصاد الريفي
وحول إطلاق مبادرة «القرية المنتجة»، والهدف من ورائها، قال وزير الزراعة إنهم يسعون إلى إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد الريفي، من خلال انتقال القرى المصرية من وحدات مستهلكة إلى مراكز إنتاجية وتصنيعية وتصديرية مستدامة.
وواصل: «تتحرك الدولة لتحقيق هذا المستهدف عبر محورين متوازيين؛ الأول هو التوسع في تمويل الإنتاج الأولي، من خلال تعظيم مخصصات المشروع القومي للبتلو، التي تجاوزت 11.4 مليار جنيه (نحو 223 مليون دولار) لدعم صغار المربين».
ولفت إلى أن المحور الثاني، يتمثل في التصنيع وتعظيم القيمة المضافة من خلال مبادرة «القرية المنتجة» التي تستهدف إنشاء مصانع ووحدات إنتاج صغيرة بالقرب من مناطق الإنتاج.
وترتكز الرؤية، كما يروي، على إعادة استغلال الأصول والمباني التابعة للوزارة في المحافظات وتحويلها إلى كيانات إنتاجية ومراكز تجميع فعالة، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الحيوانية والداجنة، ويحد من نسب الفاقد الناتج عن النقل.
وتابع: «يجري التوسع في إنشاء مراكز حديثة لتجميع الألبان، ووحدات للتصنيع الغذائي والداجني داخل القرى، بما يسهم في تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو نصف مصنعة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية».
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
