أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذوالقدر أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تُعدّل الولايات المتحدة «سلوكها بشكل جذري» وتستجب لجملة من الشروط التي حددتها طهران، في تصريح خيّب آمال مراهنين على انفراج وشيك في أزمة أكثر الممرات الملاحية حساسية في العالم، إذ يعبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وحدّد مسؤولون إيرانيون بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ثلاثة شروط رئيسة لإعادة الفتح الكامل: رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران، وتعويض طهران وجبر ما تصفه بالانتهاكات الأميركية، بحسب تغطيات لصحيفة نيويورك تايمز و«سي إن إن» بالعربية.

الاتفاق مع عُمان لا يكفي

ويأتي التصعيد رغم تقدّم مفاوضات موازية بين طهران ومسقط على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً يتيح مروراً عبر ممر قريب من السواحل الإيرانية دون رسوم عبور، إذ شددت طهران على أن أي تفاهم بين الدولتين المطلّتين على المضيق «لا يعني تلقائياً إعادة فتحه»، وأن القرار النهائي بيد مؤسساتها العليا. ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي من أقوى المؤسسات الإيرانية والجهة المنوط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق