يستعد المسافرون من الإمارات إلى أوروبا لمجموعة جديدة من القواعد التي تعزز حقوق المسافرين جواً، بعدما أقرّ الاتحاد الأوروبي، مؤخّراً، الإصلاح النهائي لقواعد حقوق المسافرين، على أن يبدأ تطبيقها المتوقّع من منتصف 2027 بعد فترة انتقالية 12 شهراً.

وبحسب التعديلات التي اطّلعت عليها «الخليج» عبر مواقع رسمية عدّة، تشمل التعديلات التذاكر، والأمتعة، والتعويضات، والإلغاءات، إضافة إلى حماية الأطفال والمسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، في محاولة لجعل الأسعار والحقوق أكثر وضوحاً للمسافر. وبذلك يدخل المسافر الإماراتي إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من الحماية، عنوانها الأساسي شفافية أكبر في السعر، ووضوح أكبر في الحقوق، وتقليص الرسوم والمفاجآت بعد شراء التذكرة.

حقيبة ضمن سعر التذكرة

بحسب مواقع أوروبية، من أبرز التغييرات أن السعر المعروض للتذكرة سيصبح أكثر شفافية، مع تضمين حقيبة مقصورة ضمن السعر الأساسي وفق الحدود التي تحددها القواعد الجديدة.

يأتي ذلك بعد سنوات من الجدل حول الرسوم الإضافية التي تفرضها شركات الطيران على الأمتعة، خصوصاً شركات الطيران منخفض الكلفة.

وبالنسبة للمسافر الإماراتي، يعني ذلك أن مقارنة أسعار الرحلات إلى أوروبا ستكون أسهل، لأن السعر المعلن سيعكس بصورة أوضح ما يحصل عليه المسافر مقابل قيمة التذكرة.

التعويض عن التأخير.. لا يزال قائماً

لم تلغِ الإصلاحات حق المسافر في التعويض عند التأخير، بل أبقت المبدأ الأساسي للتعويضات المرتبطة بالتأخير والإلغاء. وتظل قيمة التعويض مرتبطة بمسافة الرحلة، لتتراوح بين 250 و600 يورو وفق الحالات والمسافات المحدّدة في القواعد. كما حافظ الإصلاح على مبدأ التعويض عند التأخير الذي يتجاوز ثلاث ساعات في الحالات التي ينطبق عليها الحق.

وفي بعض الرحلات الطويلة، تتضمن القواعد الجديدة تفصيلاً أكثر وضوحاً لمستوى التعويض، بما في ذلك 300 يورو في حالات معيّنة، ورفع التعويض إلى 600 يورو عند التأخير الأطول، أو الإلغاء وفق الشروط المحددة.

تعويض أقل تعقيداً

بحسب التعديلات، تسعى القواعد الجديدة إلى تقليل التعقيد الذي يواجهه المسافر عند المطالبة بحقه. حيث من المقرر أن توفر شركات الطيران معلومات أوضح حول طريقة تقديم المطالبات، مع إجراءات أكثر تنظيماً للتعامل مع طلبات التعويض والاسترداد.

ما يعني أن مسافري الإمارات الذين يشترون تذاكر إلى أوروبا عبر شركات أو منصات مختلفة، سيكون من الأسهل لهم معرفة الجهة المسؤولة، والإجراءات المطلوبة عند حدوث إلغاء أو تأخير.

ومن التغييرات المهمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية