بعد صدور حكم قضائي بالسجن المشدد 25 عاماً بحق شاب مصري إثر استخدام شريحة محمول مسجلة باسمه في جريمة جنائية دون علمه، أعيد فتح ملف الهوية الرقمية ومخاطر استغلال البيانات الشخصية في سوق الاتصالات.

ومع تحول شريحة المحمول إلى مفتاح رئيسي للحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية، يبرز سؤال يؤرق الملايين من المصريين: ماذا لو استيقظت غداً لتكتشف أن خطاً هاتفياً سُجِّل برقمك القومي واستُخدم في عمليات احتيال أو ابتزاز أو تجارة مخدرات؟ وهل تسجيل الخط باسمك يعني تلقائياً أنك المتهم؟

مختصون أجمعوا في حديثهم لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" على أن الإجابة هي لا، موضحين كيف تحسم الأدلة الرقمية الجنائية والضوابط القانونية معركة تحديد الجاني الحقيقي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، أن المشكلة لا تكمن في الشريحة كأداة، بل في الفجوة الجوهرية بين ثلاثة أركان وهي بيانات صاحب الخط، وحائز الشريحة، والمستخدم الفعلي للخدمة والجهاز.

لحظة ارتكاب الجريمة وأشار إلى أن القواعد التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تلزم العميل بالحضور الشخصي لفرع الشركة وتقديم أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع على العقد، مع وضع حد أقصى للخطوط لكل مواطن، مضيفاً بالقول: "لكن السؤال الفني الأهم ليس باسم من سُجل الخط؟، بل من كان يمسك الهاتف ويستخدمه لحظة ارتكاب الجريمة؟".

وأضاف رمضان أن الثغرات الأمنية قد تحدث أثناء عملية التسجيل نفسها داخل منافذ البيع نتيجة تجاوز الإجراءات، أو سوء استخدام المستندات الشخصية من قِبل أطراف أخرى، مؤكداً أن وجود خط باسمك لا يعني إدانتك المباشرة.

وقدم رمضان عدة نصائح وقائية، أبرزها الفحص الدوري عبر تطبيق My NTRA وخدمة "أرقامي" للتحقق بانتظام من عدد الخطوط المسجلة باسم المستخدم، وحماية المستندات الرسمية بعدم تصوير البطاقات لجهات غير موثوقة، والسرعة في إبلاغ السلطات فور ظهور أي رقم غريب، مع الحفاظ على سرية أكواد التحقق OTP.

كما اقترح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية