تستخدم الصين صلاحيات قانونية جديدة لعرقلة تدقيق الاتحاد الأوروبي في دعم حكومي مزعوم لشركاتها، ما يزيد التوتر قبل مهلة تنتهي في أكتوبر لتسوية النزاعات التجارية العالقة.

منعت بكين المؤسسات أو الأفراد من الامتثال لتحقيق الاتحاد الأوروبي أو مساعدته في تحقيقه بشأن استحواذ "جيه دي دوت كوم" (JD.com Inc) المخطط له بقيمة 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) على شركة "سيكونومي" (Ceconomy AG) الألمانية لبيع الإلكترونيات بالتجزئة.

قالت وزارة العدل إنها خلصت، بالتعاون مع وزارة التجارة ووكالات أخرى، إلى أن إجراءات التكتل تمثل استخداماً غير ملائم للاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية بموجب لوائح الصين لمكافحة العقوبات الأجنبية.

قالت وزارة العدل في بيان يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي كان "يطالب بشكل تعسفي" بمعلومات واسعة النطاق وغير ضرورية من داخل الصين خلال مراجعته لشركة التجارة الإلكترونية.

وأضافت: "نحث الاتحاد الأوروبي على تصحيح ممارساته الخاطئة فوراً، ووقف إساءة استخدام أداة التحقيق في الدعم الأجنبي، وتوفير بيئة سوق عادلة، ومحايدة، وقابلة للتنبؤ للشركات التي تستثمر وتعمل في أوروبا"، محذرة من أن الصين سترد بإجراءات مضادة إذا واصل التكتل تجاوز صلاحياته.

التوتر التجاري يتصاعد قبل أكتوبر يمثل النزاع أحدث تصعيد للتوترات بين بكين وبروكسل قبل مهلة أكتوبر لمعالجة اختلالات تجارية قياسية، يصفها قادة الاتحاد الأوروبي بصورة متزايدة بأنها تحدٍ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ