رحب صندوق النقد الدولي بموافقة البرلمان اللبناني خلال الأسبوع الماضي على تعديلات قانون معالجة أوضاع البنوك، الذي يقول البرلمان إنه ينفذ 99% من متطلبات الصندوق.
وتأتي التعديلات ضمن الشروط التي يضعها الصندوق أمام لبنان للحصول على تمويل يساعده في معالجة أزمة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ويهدف قانون معالجة أوضاع البنوك إلى معالجة العجز التمويلي الضخم في النظام المالي، ويعد جزءا من حزمة إجراءات ترمي في نهاية المطاف إلى إصلاح القطاع المصرفي وتمكين المودعين الذين منعوا من الوصول إلى أموالهم من استرداد مدخراتهم تدريجيا.
وسبق أن طالب الصندوق، في يناير/كانون الثاني بإدخال تعديلات على مشروع قانون الإنقاذ الذي تشرف على تنفيذه حكومة نواف سلام.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، أمس الأربعاء: "التنفيذ الفعال لإطار معالجة أوضاع المصارف الجديد يعد أمرا بالغ الأهمية".
وأضاف: "نواصل أيضا مناقشاتنا مع السلطات اللبنانية بشأن التحسينات المطلوبة لمواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المبادئ الدولية".
بوادر الحل انهار الاقتصاد اللبناني منذ أواخر 2019، فيما فرضت البنوك قيودا واسعة على السحوبات والتحويلات، ما حرم المودعين من الوصول إلى جزء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
