تجاوز إجمالي الدين العام الأميركي مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، متخطياً التقديرات السابقة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة من ارتفاع العجز وتكاليف الفائدة والإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والدفاع.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.05 تريليون دولار بنهاية تعاملات الثلاثاء، وهو مستوى يتجاوز تقديرات سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس، كانت تشير إلى وصول إجمالي الاقتراض إلى نحو 39.4 تريليون دولار بنهاية السنة المالية 2026.

ويأتي بلوغ الدين هذا المستوى مع استمرار الحكومة الفيدرالية في تسجيل عجز مالي وتمويل جزء من التزاماتها من خلال الاقتراض، وسط ارتفاع الإنفاق المرتبط بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، إلى جانب زيادة مدفوعات الفائدة على الدين.

ضغوط الفائدة والعجز تزايدت تكلفة خدمة الدين الأميركي مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، ما يعني أن الحكومة باتت تواجه تكاليف أعلى عند إصدار ديون جديدة أو إعادة تمويل الديون المستحقة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وسط مخاوف المستثمرين من الضغوط التضخمية وارتفاع الإنفاق الحكومي وتفاقم العجز، قبل أن تتراجع العوائد الأربعاء بعد تحركات من وزارة الخزانة هدفت إلى تهدئة سوق السندات طويلة الأجل.

وتتزامن زيادة الدين مع ارتفاع الإنفاق العسكري الأميركي، إذ بلغت تكلفة العمليات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط نحو 37.5 مليار دولار، بحسب التقرير، فيما أقر مجلس النواب الأميركي في يوليو/تموز مشروع قانون للسياسة الدفاعية يسمح بتمويل قياسي يصل إلى 1.15 تريليون دولار للبنتاغون.

وفي المقابل، لا تزال الوفورات الناتجة عن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض حجم الحكومة الفيدرالية محل جدل. ويشير موقع إدارة الكفاءة الحكومية "DOGE" إلى تحقيق تخفيضات بقيمة 215 مليار دولار، بينما يشكك مراقبون مستقلون في أن تكون هذه الأرقام قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط