خلال الأعوام الماضية، كان البناء والتوسع من أبرز ملامح استثمارات صندوق الاستثمارات العامة. دخل الصندوق قطاعات جديدة، وأسس شركات ومشاريع كبرى، وبنى محفظة استثمارية محلية وعالمية واسعة. وكان ذلك ضروريا لخلق قطاعات جديدة وتحريك النشاط الاقتصادي وبناء قاعدة استثمارية تدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

لكن إستراتيجية الصندوق 2026 2030 تكشف عن تحول آخر يستحق التوقف عنده. فبعد سنوات من التوسع وبناء الأصول، أصبح التركيز أكبر على تحسين الأداء وتعظيم العائد ورفع كفاءة الاستثمار والاستفادة بصورة أكبر مما تم بناؤه.

الأرقام توضح حجم ما تحقق في مرحلة البناء. فقد تجاوزت أصول الصندوق تحت الإدارة 3.4 تريليون ريال في 2025، وبلغت استثماراته المحلية في المشاريع الجديدة نحو 750 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025، كما وصلت مساهمة أنشطة الصندوق إلى نحو 11% من الناتج المحلي غير النفطي في 2025.

ومع هذا الحجم، من الطبيعي أن يتغير التركيز. فالسؤال لم يعد مرتبطا فقط بحجم الأموال التي يمكن استثمارها أو عدد الشركات التي يمكن تأسيسها، وإنما بما يمكن أن تحققه هذه الاستثمارات من عائد وقيمة خلال السنوات المقبلة. في مرحلة التوسع، كان تأسيس الشركات والدخول في قطاعات جديدة يتطلب ضخ رأسمال كبير وتحمل مخاطر البداية. أما اليوم، فقد وصل عدد من هذه الاستثمارات إلى مستوى يحتاج إلى نوع مختلف من الإدارة، يركز أكثر على الأداء والكفاءة والقدرة على تحقيق عائد مستدام.

ويظهر ذلك في توزيع استثمارات الصندوق بين 3 محافظ استثمارية رئيسية. محفظة الرؤية تركز على بناء 6 منظومات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية