رفعت التغييرات في هيئة السوق المالية السعودية سقف التوقعات بإجراء إصلاحات جديدة قد تجذب ما يصل إلى 7.4 مليار دولار إلى سوق الأسهم السعودية، عبر تخفيف أو إلغاء قيود ملكية الأجانب، في خطوة يراها المستثمرون من أبرز المحفزات المحتملة للسيولة خلال الفترة المقبلة.

وفتح تعيين مازن السديري رئيساً للهيئة في وقت سابق من أغسطس الجاري، النقاش حول تسريع وتيرة تحرير السوق وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين. وشغل السديري مناصب وخبرات سابقة في مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب عمله مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما عزز رهانات الأوساط المالية على توجه أكثر انفتاحاً للسوق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقدرت "مورغان ستانلي" أن رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات السعودية من 49% المعمول بها حالياً، إلى 75% قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية خاملة "Passive Inflows" بنحو 4.3 مليار دولار، فيما قد يؤدي الإلغاء الكامل للسقف الحالي إلى استقطاب نحو 7.4 مليار دولار للأسهم السعودية.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن السعودية تعد آخر سوق خليجية رئيسية لا تزال تفرض سقفاً عاماً لملكية المستثمرين الأجانب عند 49%، ما يجعل أي تعديل محتمل عاملاً مؤثراً على أوزان الأسهم السعودية ضمن المؤشرات العالمية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويأتي التركيز على قواعد الملكية الأجنبية في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعميق أسواقها المالية وزيادة السيولة وجذب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق