تعتزم وزارة المالية اليابانية طلب مخصصات قياسية لخدمة الدين بقيمة 36.6 تريليون ين «230 مليار دولار» ضمن مشروع الموازنة الأولي للعام المالي المقبل، وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ».

وبحسب الوثائق، ستخصص الوزارة نحو 16.6 تريليون ين لسداد فوائد الدين، إلى جانب 20 تريليون ين لاسترداد أصل الديون. ويعني ذلك ارتفاع إجمالي مخصصات خدمة الدين بنسبة 17% مقارنة بـ31.28 تريليون ين المخصصة في الموازنة الأولية للعام المالي الحالي.

واستخدمت وزارة المالية اليابانية، عند تقدير تكاليف خدمة الدين، سعر فائدة مبدئياً يبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود، بحسب شخص مطلع على الأمر نقلت عنه «بلومبرغ».

بنك اليابان بين نارين.. فك شفرة الين والتضخم أم إشعال حرب عملات؟

ارتفاع تكاليف خدمة الدين

يأتي ارتفاع تكاليف خدمة الدين في الوقت الذي تصعد فيه عوائد السندات اليابانية، وسط مخاوف بشأن أجندة رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي المالية، بما في ذلك استراتيجية النمو وخطة خفض ضريبة المبيعات.

وأضافت «بلومبرغ» أن الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف المالية المتزايدة في اقتصادات رئيسية أخرى أسهما كذلك في زيادة الضغوط الصعودية على تكاليف الاقتراض عالمياً.

ولا تقتصر الضغوط على خدمة الدين، إذ يتوقع أن ترتفع مطالب الإنفاق الأخرى في إطار خطة تاكائيتشي لإعادة هيكلة الموازنة، ليتجاوز إجمالي طلبات الإنفاق 130 تريليون ين للمرة الأولى، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر نقلت عنهم «بلومبرغ».

نمو الاقتصاد الياباني يُخيب الآمال.. لماذا لم تسقط الأسهم؟

إعداد الموازنة السنوية

من المقرر أن تقدم الوزارات اليابانية طلبات التمويل للعام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل، مع انطلاق عملية إعداد الموازنة السنوية خلال الأيام المقبلة.

وتتجه طلبات التمويل إلى تسجيل مستوى قياسي جديد، في ظل سعي تاكائيتشي إلى إدراج مزيد من بنود الإنفاق ضمن الموازنة الأولية بدلاً من الاعتماد على موازنات إضافية لاحقة.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الاعتماد على الموازنات الإضافية أصبح ممارسة سنوية في السياسة المالية اليابانية على مدى عقود، وهو ما يعزز الانطباع بوجود سياسة إنفاق مرنة لدى الحكومة في طوكيو.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس