اتفق لبنان وسوريا على تشكيل فريق فني مشترك لتحويل خطط إعادة الربط الحديدي إلى خطوات عملية، ضمن مباحثات رسمية جرت خلال زيارة وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني إلى دمشق على رأس وفد رسمي، تركزت على النقل البري والسككي والخدمات اللوجستية وحركة التجارة بين البلدين.

زيارة وزير الأشغال عقد رسامني الاجتماع مع وزير النقل السوري يعرب بدر في مقر الوزارة، أعقبته تصريحات مشتركة أكدا خلالها الرغبة في تسريع العمل على مشاريع الربط ووضع أهداف محددة زمنيًا.

وقال بدر إن الجانبين بحثا مشروع ربط السكك واتفقا على تشكيل فريق فني لترجمة المباحثات إلى خطوات عملية، فيما وصف رسامني الاجتماع بأنه "مثمر جدًا"، معتبرًا أن الربط السككي يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي في البلدين.

ومع ذلك، لم يعلن الجانبان حتى الآن تمويلًا نهائيًا للمشروع أو موعدًا لبدء أعمال إنشاء الخط أو جدولًا زمنيًا تفصيليًا للتشغيل؛ وبالتالي فإن أبرز نتيجة عملية لاجتماع 25 أغسطس/آب تتمثل في إنشاء الفريق الفني وتحريك الدراسات، وليس الانتقال بعد إلى مرحلة البناء.

طرابلس العبودية

يركز الجانب اللبناني في المرحلة الحالية على خط يصل مرفأ طرابلس بمنطقة العبودية عند الحدود السورية. وقال رسامني بعد اجتماع دمشق إن هناك خطة لتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، وإن دراسة الربط بين مرفأ طرابلس والعبودية يجري تحديثها.

كان لبنان قد أطلق في مايو/أيار الماضي مناقصة لتعيين استشاري لمراجعة وتدقيق وتحديث تصميم المشروع. وتظهر وثائق المناقصة الرسمية الصادرة عن مرفأ طرابلس أن الخط المقترح يمتد لنحو 35 كيلومترًا بين طرابلس والعبودية مرورًا بالعبدة وتل عباس، على أن يتيح الربط لاحقًا بالشبكة الحديدية السورية. وهنا من المهم التفريق بين تحديث التصميم والدراسات الذي يجري حاليًا وبين تنفيذ خط السكة نفسه، الذي يحتاج إلى مناقصات وتمويل وموافقات إضافية.

تذهب وثائق المشروع أبعد من مجرد وصل مدينتين؛ إذ تنظر إلى الخط باعتباره وسيلة لنقل البضائع من مرفأ طرابلس إلى الأسواق السورية والعراقية وأسواق إقليمية أخرى، كما تطلب دراسة إمكانية ربط الخط مستقبلًا بمطار رينيه معوض القليعات وإمكان استخدامه في نقل الركاب. وبذلك يصبح المشروع، في حال تنفيذه، جزءًا من منظومة لوجستية أوسع تشمل المرفأ والسكك والمطار والطرق البرية، وليس خط شحن مستقلًا فقط.

تطمح بيروت ودمشق إلى وضع الخط ضمن شبكة إقليمية أوسع، بحيث يمتد الربط من طرابلس إلى الداخل السوري ومنها إلى العراق والأردن والسعودية والخليج إذا اكتملت مشاريع الربط بين هذه الدول. وكانت زيارة رسامني إلى دمشق مخصصة أيضًا لبحث كيفية الاستفادة من مرافئ شرق المتوسط لفتح مسارات تجارية نحو تلك الأسواق.

رهان على الجغرافيا لخص رسامني الرؤية اللبنانية خلال زيارته بقوله إن "مرفأ بيروت هو مرفأ الشام ومرفأ طرابلس مرفأ حمص وحماة"، في إشارة إلى قرب المرافئ اللبنانية من المراكز السكانية والتجارية الرئيسية في غرب سوريا.

لكن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تتوقف عند التجارة اللبنانية السورية المباشرة. فلبنان يعتمد جغرافيًا على المرور عبر سوريا للوصول برًا إلى الأردن ودول الخليج، بينما استخدم المصدرون السوريون المرافئ اللبنانية بدورهم كممر للأسواق الخارجية، ما يجعل كفاءة المعابر والطرق والسكك مؤثرة في تكلفة التجارة لدى الطرفين. ويبلغ طول الحدود المشتركة نحو 375 كيلومترًا.

تجارة بـ250 مليون دولار.. وطموح بالمليارات

رغم الترابط الجغرافي، لا يزال حجم التجارة الرسمية بين البلدين محدودًا. فقد بلغ التبادل التجاري نحو 250 مليون دولار في 2025، بعدما اقترب في ذروته من 800 مليون دولار سنويًا، وفق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط في تصريحات لرويترز في يوليو/تموز.

بدأ البلدان بالفعل مراجعة أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم قائمة تتناول الاستثمار والتأشيرات والضرائب والتجارة وغيرها.

وأكدت الحكومة اللبنانية لاحقًا وجود 42 اتفاقية تخضع للمراجعة من جانب الوزارات المختصة. ولا يعني ذلك توقيع 42 اتفاقية جديدة، وإنما إعادة تقييم الإطار القانوني القديم للعلاقة الاقتصادية وتحديد ما يحتاج إلى تعديل أو استبدال.

سوريا تعيد بناء شبكة نقل إقليمية تتزامن الخطط اللبنانية مع محاولة سورية أوسع لإعادة البلاد إلى خريطة الترانزيت بين تركيا وأوروبا من جهة والعراق والأردن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط