وقعت شركة «الظاهرة للتجارة الزراعية» الإماراتية، إحدى شركات «الظاهرة القابضة» ومقرها أبوظبي، اتفاقية إستراتيجية مع الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار لتوريد القمح لمدة 5 سنوات.
وحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، فأن الاتفاقية تحول الالتزام الاستراتيجي الذي تأس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي مستدام لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس».
التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 14.9% في يوليو لأول مرة خلال 3 أشهر
وتهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات قمح موثوقة ومستدامة للسوق المصري، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومصر، كنموذج لدور التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.
تسهيل التجارة
وأكد مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة لتسهيل التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن دعم توريد القمح من «الظاهرة» إلى مصر يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
وتمتلك «الظاهرة» حضوراً قوياً في مصر منذ عام 2007، وتدير واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في توشكى وشرق العوينات. وتتكامل عمليات الشركة لتشمل الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد، ما يوفر وصولاً موثوقاً للمنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.
مزارع يعرض حبوب القمح في حقل بمحافظة القليوبية، مصر، يوم 23 مايو 2023
ويعكس توقيع الاتفاقية عمق التعاون الزراعي بين الإمارات ومصر، ويرتكز على التنفيذ التشغيلي واستمرارية الإمداد ودعم التنمية الزراعية المستدامة.
توقيع العقد
في منتصف الشهر الجاري أعلنت وزارة التموين أن مصر وقّعت عقداً تنفيذياً مع شركة «الظاهرة» الإماراتية لتوريد كميات من القمح. وأوضحت الوزارة أن هذا التعاقد يندرج ضمن برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار قدمه «مكتب أبوظبي للصادرات» للهيئة العامة للسلع التموينية، لدعم شراء القمح من الشركة على مدار خمس سنوات، بواقع 100 مليون دولار سنوياً.
وفيما يخص التوريد المحلي، كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن مصر اشترت 4.72 مليون طن من القمح خلال موسم التوريد الذي امتد من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس الجاري، وهو ما يقل عن الرقم المستهدف.
زيادة مشتريات الحكومة
وعلى الرغم من زيادة مشتريات الحكومة من المزارعين بنحو 20% مقارنة بموسم 2023 (حيث اشترت أقل قليلاً من أربعة ملايين طن)، إلا أنها لم تحقق مستهدفها لهذا العام البالغ خمسة ملايين طن، رغم تطبيق إصلاحات تهدف لتقليل الاعتماد على الاستيراد، شملت رفع أسعار التوريد، وتحسين البذور، وتوسيع المساحات المزروعة في الأراضي المستصلحة.
صادرات الغذاء المصرية تقفز إلى مستوى قياسي.. 4.5 مليار دولار بـ7 أشهر
تجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد سنوياً نحو 10 ملايين طن، تشتري الحكومة نصفها تقريباً لصالح برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه قرابة 70 مليون مواطن.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
