سرايا - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، أنه تم التوصل إلى اتفاق على تجميد قرار إدارة مجمع الملك حسين للأعمال استيفاء رسوم على مواقف مركبات الموظفين والزوار، والذي كان مقرراً البدء بتطبيقه اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، وذلك إلى حين التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتخفف الأعباء عن الموظفين والشركات والمستثمرين، وذلك بحضور رئيس لجنة أمانة عمان أحمد ملكاوي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام المجمع ورئيسه التنفيذي عمار عز الدين، وعدد من ممثلي الشركات والعاملين في المجمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات قرار إدارة المجمع استيفاء رسوم على مواقف المركبات، حيث قال أبو حسان إن اللقاء يأتي استكمالاً لمناقشات سابقة أجرتها اللجنة حول الموضوع، في إطار دورها الرقابي ومتابعتها للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار، والوقوف على مبررات القرار وآلية تطبيقه وانعكاساته على الموظفين والشركات والمستثمرين.
وأكد أبو حسان دعم اللجنة للاستثمارات والمستثمرين، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة تستمع إلى مختلف الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حلول تراعي مصالح الجميع.
وشدد على أهمية مجمع الملك حسين للأعمال باعتباره مركزاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً، مؤكداً ضرورة أن تراعي القرارات المتعلقة بالخدمات المقدمة فيه أوضاع الموظفين والشركات، وألا تفرض أعباء إضافية عليهم، داعياً إدارة المجمع إلى إعادة دراسة موضوع المواقف وإيجاد حلول من شأنها تخفيف الأعباء عن الموظفين، ولا سيما الشباب الأردنيين.
من جهته، أكد ملكاوي حرص أمانة عمان على متابعة الملاحظات والقضايا المتعلقة بالمجمع والمناطق المحيطة به، بما يضمن عدم وجود إجراءات تؤثر على سير العمل، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
