نفّذت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» أمس الأربعاء، أولى المعاملات المصرفية الدولية في سوريا، في خطوة مفصلية لربط البلاد مجدداً بشبكات المدفوعات العالمية، وذلك بعد أيام من شطب واشنطن لاسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني بالتعاون مع «ماستركارد» إتمام ما وصفته بأول عملية دفع دولية متكاملة عبر البطاقات داخل سوريا.

سوريا تعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني لتسهيل حركة الأموال

إجراء أول اختبار لمعاملة دولية

بشكل منفصل، كشفت شركة «فيزا» عن إجراء أول اختبار لمعاملة دولية فعلية في البلاد بالتعاون مع «فرنسبنك» اللبناني والشركة الوطنية لحلول الدفع الإلكتروني «بيميرا» المملوكة لصندوق الدولة السيادي.

وأظهر مقطع مصور نشرته وزارة الإعلام السورية مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اختبار «فيزا»، إذ أجرى عملية دفع ببطاقة مصرفية في أحد مطاعم دمشق القديمة، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.

الانطلاقة الفعلية

وأكد الحاكم في تصريح لوكالة «رويترز» أن هذه المعاملات تمثل الانطلاقة الفعلية لخدمات الدفع الدولية عبر البطاقات بعد أشهر من التحضيرات والاختبارات الفنية، لافتاً إلى أن الخدمة لم تُعمم بعد على كافة أنحاء البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إزالة الولايات المتحدة، رسمياً، اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي فُرضت عليها العام 1979، والتي كانت تشكل العائق الأبرز أمام البنوك والمستثمرين الدوليين، حتى بعد رفع العقوبات الشاملة في ديسمبر الماضي.

ومع أن واشنطن أبقت على إجراءات مستهدفة ضد الرئيس السابق بشار الأسد ومعاونيه والجهات المرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات، فإن رفع التصنيف أزال القيود والمخاطر القانونية التي كانت تحول دون عودة المؤسسات المالية إلى السوق السورية.

آخر العقبات

وقال وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لـ«رويترز» قبل القرار، إن إزالة «آخر العقبات» ستسهم في دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمار، مضيفاً: «لم يعد هناك أي عائق أمام الاستثمار، وممارسة الأعمال، وإعادة بناء الحياة الاقتصادية في البلاد».

أوضحت «فيزا» أن هذا الاختبار يمثل خطوة أولى نحو تمكين الزوار الدوليين من استخدام بطاقاتهم داخل سوريا، وتوسيع نطاق قبول الشبكات الدولية.

من جانبها، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني أن نظامها بات يتيح للتجار السوريين في الفنادق والمطاعم والجهات الحكومية قبول بطاقات «ماستركارد» عبر محطات نقاط البيع، على أن تُضاف قائمة التجار المؤهلين، تدريجياً، فور استكمال الموافقات التنظيمية.

سوريا تنظم الدفع الإلكتروني.. الثقة والبنية المصرفية أمام الاختبار

وتُعد إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية محوراً أساساً في الإستراتيجية الاقتصادية لحكومة الشرع منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس