أثارت التقييمات المرتفعة للأسهم تحذيرات متكررة خلال الأعوام القليلة الماضية من سيناريو "عقد ضائع" في وول ستريت، واليوم يبرز عامل جديد قد يؤدي إلى ركود العوائد الاستثمارية على مدى السنوات الـ10 المقبلة، الدين القومي المتضخم.

سجل الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 40 تريليون دولار. ووفقاً لتوم إيساي، محلل الأسواق ومؤسس شركة "سيفنز ريبورت ريسيرش"، فإنه بدلاً من زيادة صناع السياسات الضرائب أو خفض الإنفاق لسداد هذا الدين، فمن المرجح أن يحاولوا التملص من معضلة الاقتراض بافتعال التضخم لخفض القيمة الحقيقية للديون.

بحسب موقع "بزنس إنسايدر"، يمثل هذا التوجه الأساس النظري لما يعرف بـ"رهان خفض قيمة العملة"، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الحاد الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. فقد صعدت عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها خلال العقدين الأخيرين، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من موجة تضخمية جديدة ناجمة عن النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنفاق الحكومي المتزايدة.

تاريخياً، أدى ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل إلى الضغط على سوق الأسهم، حيث يميل المستثمرون إلى العوائد الخالية من المخاطر مع ازدياد جاذبيتها.

ورغم احتمالية حدوث هبوط مفاجئ في أسعار الأسهم يقلص العوائد المستقبلية، يحذر إيساي من نمط مختلف لـ"العقد الضائع". عقد يؤدي فيه التضخم المرتفع والمستمر إلى تآكل العوائد الحقيقية للأسهم تدريجياً دون انهيار حاد في المؤشرات.

واستشهد إيساي بالفترة الممتدة بين 1966 و 1981، حين تحركت أسعار الأسهم في مسار أفقي راكد، لكن التضخم الجامح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية