أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على ضرورة التزام البنوك المرخصة في الإمارات بالمتطلبات الرقابية والقانونية، بما يضمن حماية النظام المالي للدولة من أي مخاطر تتعلق بالسمعة.
وأوضح المركزي الإماراتي أنه يتوقع من البنوك العاملة في الدولة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات.
وأشار إلى أنه ينفذ بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
