دفعت تصريحات كيفن وارش الأخيرة في ندوة جاكسون هول الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، بعدما فُهمت تصريحاته باعتبارها إشارة واضحة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية. وانعكس ذلك على منحنى العائد للسندات، مع ارتفاع العوائد قصيرة الأجل وتراجع العوائد طويلة الأجل، فيما يعرف ب"تسطح منحنى العائد" (Flat Yield Curve).

وقال رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets جو يرق، إن تصريحات وارش جاءت مفاجئة إلى حد ما، خصوصاً في ظل توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافضة لرفع أسعار الفائدة. لكنه اعتبر أن هذه الرسالة كانت ضرورية، بعدما أثارت تصريحات وارش بمؤتمر الفيدرالي في يوليو تساؤلات حول مدى استقلالية موقفه.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن الأسواق تلقت ما وصفه بـ"نصف توجيه مستقبلي"، إذ إن وارش معروف بمعارضته لمبدأ التوجيه المستقبلي الصريح، لكنه قدم للأسواق إشارة كافية لفهم اتجاه السياسة النقدية المقبلة.

وأشار إلى أن التضخم الأميركي لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للعام الخامس على التوالي، فيما لا يزال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات تقارب 3%، مؤكداً أن الفيدرالي لا يركز فقط على حدوث تراجع مؤقت في التضخم، بل يسعى إلى التأكد من استدامة مساره نحو الانخفاض.

استقرار سوق العمل يعزز أولوية مكافحة التضخم

وأوضح يرق أن تصريحات وارش ركزت أيضاً على استقرار سوق العمل الأميركي، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على هدفه الآخر المتمثل في استقرار الأسعار.

وقال إن الفيدرالي الأميركي يعمل ضمن تفويض مزدوج يشمل الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، ومع استمرار استقرار سوق العمل في الوقت الراهن، فإن التركيز قد يتحول بشكل أكبر نحو مكافحة التضخم.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة أصبح بالتالي خياراً مطروحاً على الطاولة، وقد يمثل موقفاً حاسماً من جانب الاحتياطي الفيدرالي إذا استمر التضخم فوق المستويات المستهدفة.

تدخلات الخزانة تعقد مهمة السياسة النقدية

وفيما يتعلق بتدخل وزارة الخزانة الأميركية في سوق السندات، رأى يرق أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً بعد إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت نية الوزارة شراء كميات من السندات طويلة الأجل.

وأوضح أن شراء السندات يمثل شكلاً محدوداً من التيسير الكمي، حتى لو كان بحجم صغير نسبياً، مشيراً إلى أن ضخ السيولة في السوق قد يتعارض مع توجه السياسة النقدية في حال كان الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى تشديد الأوضاع المالية.

وقال إن حجم التدخل المعلن لا يزال محدوداً، ويقارب ملياري دولار، لكن طريقة تمويل عمليات شراء السندات الطويلة ستكون عاملاً أساسياً في تحديد تأثيرها على الأسواق. فقد يتم تمويلها من خلال إصدار سندات قصيرة الأجل، أو عبر استخدام أموال من الحساب العام للخزانة، الذي يضم سيولة تقارب تريليون دولار.

وأشار إلى أن الأسواق لم تتجاوب بشكل كامل مع التدخلات، إذ شهدت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً انخفاضاً أولياً قبل أن تعود إلى الارتفاع، ما يعكس استمرار الشكوك حول قدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق