غادر مسؤولو البنوك المركزية الأوروبية اجتماعات جاكسون هول السنوية في ولاية وايومنغ الأميركية بقلق يتجاوز مسار معدلات الفائدة والتضخم، بعدما أثارت تحركات منفردة لوزارة الخزانة الأميركية شكوكًا بشأن مدى استمرار القواعد التي حكمت التعاون المالي بين أوروبا والولايات المتحدة لعقود لعقود.

ورغم تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لنظرائهم الأوروبيين التزامهم بجميع التعهدات القائمة، لم تكن هذه الطمأنة كافية، إذ لا يستطيع البنك المركزي، بحكم استقلاله عن الإدارة الأميركية، ضمان عدم إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييرات مفاجئة في السياسات، بحسب أكثر من 6 مسؤولين تحدثوا إلى رويترز على هامش ندوة جاكسون هول.

بيع اليورو يشعل القلق عُقدت الندوة، التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، بين 27 و29 أغسطس/آب تحت عنوان "الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسات"، بمشاركة محافظي بنوك مركزية واقتصاديين ومسؤولين ماليين من أنحاء العالم.

لكن النقاشات الجانبية ركزت على إمكانية استمرار الاعتماد على واشنطن في أوقات الاضطراب المالي، فقد بدأ التوتر بعد تدخل نادر نفذته الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات في 31 يوليو/تموز لدعم الين، الذي كان قد هبط إلى أدنى مستوياته في 40 عامًا قرب 164 ينًا للدولار.

واستخدمت وزارة الخزانة الأميركية أصولًا من العملات الأجنبية يحتفظ بها صندوق استقرار الصرف لشراء الين، وبرر وزير الخزانة سكوت بيسنت التحرك بالحاجة إلى احتواء التقلبات غير المنظمة التي قد تجبر المستثمرين على تصفية مراكزهم وتهدد استقرار الأسواق العالمية.

لكن واشنطن باعت جزءًا من حيازاتها باليورو لتمويل عملية الشراء من دون إخطار المسؤولين الأوروبيين مسبقًا، مخالفِةً عُرفًا غير مكتوب يقضي بالتواصل مع الجهات المعنية قبل تنفيذ عمليات تمس عملاتها.

وأثار غياب الإخطار استياء بعض المسؤولين الأوروبيين، الذين رأوا في الخطوة مؤشرًا إلى استعداد الولايات المتحدة للتحرك منفردة، فيما اعتبر آخرون أن الطبيعة الاستثنائية للعملية قد تعني أن الأمر لم يتجاوز إغفالًا غير مقصود.

وأكد مسؤول أميركي أن التدخل استهدف فقط مواجهة التحركات المضطربة للين ودعم الاستقرار المالي العالمي، ولم يكن موجهًا ضد اليورو أو أي طرف آخر.

الخزانة تدخل سوق السندات تضاعفت المخاوف مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 19 أغسطس/آب زيادة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عامًا، من ملياري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط