خبراء: الرقمنة تعزز كفاءة الخبرة القضائية
دخلت منظومة الخبرة القضائية في المحاكم النظامية مرحلة التطوير مع صدور النظام الجديد.
ووضع النظام إطاراً واضحاً لتسمية الخبراء واعتمادهم ومتابعة أدائهم وتقييمه، مستنداً إلى أدوات رقمية تعزز النزاهة والحياد والشفافية، وتسهم في تسريع إنجاز القضايا.
ويشمل التحول الرقمي مختلف مراحل إجراءات الخبرة، بدءاً من اعتماد الخبراء وإدراجهم في النظام المحوسب واختيارهم وفق نظام الدور، مروراً بمتابعة المدد القانونية لتقديم تقارير الخبرة والاعتراض عليها، وانتهاءً بتحديد الأجور وإيداعها في صندوق المحكمة وصرفها بموجب قرار قضائي.
وأكد خبراء قانونيون، في تصريحات إلى «الرأي»، أن رقمنة إجراءات الخبرة القضائية ترفع كفاءة العمل، وتحد من التدخل البشري، وتقلل الوقت والجهد، مع بقاء المحكمة صاحبة القرار النهائي في تقدير أعمال الخبير وتقريره.
ويقول المستشار القانوني صخر خصاونة إن اعتماد الأدوات الرقمية في اختيار الخبراء وإدارة ملفات الخبرة يمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، لما يوفره من آليات أكثر دقة ووضوحاً في توزيع المهام ومتابعة الإجراءات، ويحد من احتمالات التدخل أو تعارض المصالح.
ويؤكد المحامي شامان عليان الزامل أن التحول الرقمي يسهم في تنظيم إجراءات الخبرة وتسريعها، مشيراً إلى أن الخبير يؤدي دوراً فنياً استشارياً، ولا يتحول إلى سلطة مستقلة عن المحكمة، التي تملك تقدير تقريره واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.
ويبين الناطق الإعلامي باسم وزارة العدل، نزار الخرابشة، أن نظام خبرة المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 حدد آلية تسمية الخبراء ومتابعة أدائهم ومراقبتهم وتقييمهم.
وأوضح أن المادة (18) من النظام تلزم المحاكم بتعيين الخبير وفق نظام الدور، من بين الخبراء المسجلين في الجدول المخصص لنوع الخبرة، وضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. ويجوز للمحكمة الانتقال إلى الخبير التالي في الدور في حال اعتذار الخبير، أو اعتراض أحد أطراف الدعوى على تعيينه، أو توافر سبب مبرر تقبله المحكمة.
وأضاف أنه يجوز للمحكمة، في حالات مبررة، تعيين خبير من دائرة استئناف أخرى، فيما تتولى وحدة شؤون الخبرة، المنشأة في المحاكم التي يحددها الوزير وفقاً للمادة (17)، متابعة سير ملفات الخبرة والمهل الزمنية المحددة لتقديم التقارير والاعتراض عليها، إلى جانب دعوة الخبير لمناقشته.
وفي قراءة قانونية لهذا التوجه، يرى الخصاونة أن الاختيار الآلي عبر الخوارزميات يحد من التدخل البشري ويقلل احتمالات تعارض المصالح، فيما يرى الزامل أن تفعيل نظام الدور الآلي يمثل خطوة إيجابية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمهام بين الخبراء.
ويوضح الزامل أن التواصل مع الخصوم قد يكون ضرورياً في بعض الدعاوى التي تقتضي طبيعتها ذلك، ما دام يتم ضمن إطار واضح وإجراءات موثقة.
وحول آلية اعتماد الخبراء، يوضح الناطق الاعلامي الخرابشة أن العملية تتم لدى وزارة العدل وفق إجراءات تنظيمية تبدأ بعرض الطلب على لجان فنية مختصة تتولى التحقق من مؤهلات المتقدم وخبرته وتخصصه. وفي حال استيفاء شروط ومعايير الاعتماد، يعتمد الخبير رسمياً من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة، بناءً على توصية اللجنة المختصة.
وعقب اعتماد الخبير، يدرج اسمه في جدول الخبراء لدى المحكمة عبر نظام «ميزان»، وهو النظام المحوسب المعتمد لإدارة الدعاوى والإجراءات القضائية في المحاكم.
ويؤكد الخرابشة أن عضوية الخبراء تخضع لضوابط صارمة، تشمل إمكانية إيقاف الخبير أو شطبه من جدول الخبراء المعتمدين بقرار صادر عن مجلس تنظيم شؤون الخبرة، استناداً إلى أحكام القانون. ويتم تحديث النظام المحوسب فور صدور القرار واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
وفي حال قيام الخبير بتصويب أوضاعه، يوضح الخرابشة أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة يتخذ قراراً بإعادته إلى السجل وفقاً للأصول.
من جانبه، يقول المستشار القانوني الخصاونة إن اختيار الخبير المتخصص يتم من خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
