أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تتعقب أصولاً وحسابات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في عدد من دول العالم، مهدداً بتجميدها ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوط المالية على طهران.
وقال بيسنت، في تصريح تلفزيوني على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 20 في آشفيل بولاية نورث كارولاينا: إن «واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم».
وأضاف مخاطباً المسؤولين الإيرانيين: «نعرف أين توجد حساباتكم في جزر فيرجن البريطانية لدى شركات الائتمان، ونعرف المنازل التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار التي تملكونها حول العالم، وسنقوم بتجميدها».
وأوضح وزير الخزانة أن بلاده ستعمل مع شركائها لإغلاق القنوات التي تستخدمها هذه الأصول، مؤكداً أن الإجراءات الأميركية لن تقتصر على الحسابات والممتلكات المرتبطة بالحرس الثوري، بل قد تمتد إلى البنوك والشركات والكيانات التي تتعامل معه.
وأشار بيسنت إلى أن الإجراءات يمكن أن تشمل مؤسسات مالية وشركات لتأجير الطائرات وأي جهات تتعامل مع الحرس الثوري، محذراً من إمكانية حرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والدولار.
وقال: إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفاً أن «هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية».
وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأميركية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.
كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً: إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحفي: إن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
