تمسك مدعيان ببطلان حكم قضائي ألزمهما بالتضامن بسداد نحو 35.36 مليون يورو، بدعوى عدم إعلانهما بصورة صحيحة وعدم انعقاد الخصومة، إلا أن المحكمة المدنية في دبي رفضت دعواهما، مؤكدة أن الحكم محل الطعن حاز قوة الأمر المقضي بعد تأييده استئنافياً وتمييزاً، ولا يجوز إعادة طرح المسائل التي حسمت نهائياً.
أقام المدعيان دعواهما مطالبين بانعدام أو بطلان الحكم الصادر في دعوى مدنية سابقة، وما ترتب عليه من سند تنفيذي وملف تنفيذ وإجراءات وحجوزات، وذلك على خلفية مطالبة شركة لهما بالمبلغ المذكور، تأسيساً على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
