تنويع المخاطر بحثاً عن عوائد أكبر

الرهن العقاري يدخل على خط الاستثمار

أعباء الديون تغير قواعد توزيع الأصول

اقترح صندوق الثروة السيادية النرويجي خفض نسبة السندات الحكومية في محفظته الاستثمارية البالغة 2.3 تريليون دولار، ما يؤثر بشكل رئيسي في حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في إطار سعيه إلى تنويع مخاطره وتعزيز عوائده.

وكتب رؤساء إدارة الاستثمار في بنك النرويج في رسالة إلى وزارة المالية، نُشرت، الجمعة، أنهم يوصون بخفض المؤشر الفرعي الحكومي لحيازاتهم من السندات من 70% إلى 50%، وهو مستوى قالوا إنه سيوفر سيولة كافية خلال اضطرابات السوق، مع السماح لهم في الوقت نفسه بالسعي إلى تحقيق عوائد أكبر في أماكن أخرى.

إعادة التوزيع سوف تؤدي إعادة التوزيع المقترحة إلى خفض حيازات صندوق الاستثمار المصرفي الوطني من سندات الخزانة الأمريكية تدريجياً من 34.1% إلى 21.9%، وخفض حيازاته من سندات منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%، وزيادة حصته من السندات الحكومية اليابانية من 4.6% إلى 7.4%.

كما يرغب الصندوق في البدء بترجيح حيازاته من السندات الحكومية وفقاً للقيمة السوقية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لارتفاع أعباء الديون في معظم الاقتصادات المتقدمة.

وتتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة.

يأتي هذا التحول المحتمل في وقت حساس لسوق سندات الخزانة، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان، وسط مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي الأمريكي وتزايد أعباء الديون.

وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان: «يتعرض المشترون وحاملو سندات الخزانة الأمريكية الموثوق بهم لضغوط متزايدة»، مشيراً إلى اليابان والصين ودول الخليج.

في معرض تعليقه على اقتراح صندوق الاستثمار المركزي الوطني بتقليص حصتها من سندات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية