بينما تزداد جاذبية إيطاليا في أعين المستثمرين الدوليين، بفضل الاستقرار السياسي في ظل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يرى قادة البلاد السابقين أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
ونظمت الحكومة الائتلافية لميلوني، التي تولت السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تجمعاً في مدينة باري الساحلية بمناسبة إتمامها أطول فترة خدمة لحكومة إيطالية منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت ميلوني في بيان: "خلال هذه السنوات عملنا على زيادة التوظيف، وخفض البطالة، ودعم الأسر والأعمال، وتعزيز الأمن، وإدارة المالية العامة بجدية، واستعادة ثقل إيطاليا ومصداقيتها على الساحة الدولية".
تباطؤ الاقتصاد الإيطالي
و يُعد هذا الاحتفال لافتاً بشكل خاص، في بلد ارتبط طويلاً بضعف الاستقرار السياسي، وهي مشكلة تفاقمت بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012، حيث تعاقبت 68 حكومة على مدار أكثر من 80 عاماً.
وقال باولو جينتيلوني، الذي شغل منصب رئيس وزراء إيطاليا بين 2016 2018، لشبكة سي إن بي سي،: "التغيير المستمر للحكومات أصبح أمراً طبيعياً في دول أخرى، بينما أصبح الاستقرار أمراً طبيعياً في إيطاليا. هذا مذهل".
وأضاف: "في الوقت نفسه، يحسب لإنجاز ميلوني التزام قدر من الحذر في المالية العامة، لكن الاستمرارية وحدها ليست أمراً كافياً للحكومة".
وأشار جينتيلوني إلى أن إيطاليا شهدت انتعاشاً قوياً جداً بعد الجائحة، لكنه تباطأ في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية.
ونما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.5% خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط منطقة اليورو البالغ 1.5%، وليسجل واحداً من أبطأ معدلات النمو في التكتل الأوروبي.
ورغم أن معدل التوظيف في إيطاليا يظل متماسكاً، إلا أن بطالة الشباب بلغت 18.9% في يوليو (تموز)، وهي أعلى من متوسط منطقة اليورو البالغ 14.9%.
وقال جينتيلوني: "هذا بالطبع إخفاق. في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، رأينا القدرة الشرائية للأسر تنخفض، وهذا سبب يمنع الحكومة من الإفراط في الرضا عن نفسها".
اصلاحات هيكلية
و من جانبه، قال ماريو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
