حذّرت الهيئة الألمانية لأمن المعلومات من ارتفاع مستوى التهديدات بعد إقدام مجموعة قرصنة على نشر بيانات تابعة للإدارة المحلية في برلين، بعد انتهاء المهلة الزمنية التي منحها القراصنة لحكومة ولاية برلين لدفع الفدية مقابل الامتناع عن نشر البيانات، التي كانت قد سرقتها في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقال متحدث باسم الهيئة: "تشير الهيئة الألمانية لأمن المعلومات صراحة إلى أن نشر البيانات المسروقة قد ينطوي على مخاطر مختلفة على الأشخاص المتضررين، وفي نهاية المطاف على المجتمع".

وسياسياً، حذرت الهيئة من أنه تبرز بشكل خاص قبل الانتخابات مخاطر ما يسمى بعمليات الاختراق والتسريب، ومن المقرر انتخاب مجلس نواب جديد في ولاية برلين في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه في هذه العمليات يتم نشر وثائق أو رسائل إلكترونية مسروقة أو ما شابه ذلك في توقيت مناسب لمنفذ الهجوم، وربما يجرى وضعها في سياق زائف.

وبحسب الهيئة الألمانية لأمن المعلومات، لا يُعتقد أن القراصنة، الذين نشروا البيانات التي استولوا عليها عبر الإنترنت بعد انتهاء المهلة التي حددوها لحكومة ولاية برلين، كانت لديهم نية سياسية، ويُعتقد أن العملية كانت "مدفوعة حصراً بدوافع مالية".

وأوضح مكتب حاكم برلين أن السلطات الأمنية تُجري حالياً مراجعة مكثفة للبيانات، "ويقوم خبراء الطب الشرعي الرقمي، بتكليف من ولاية برلين، بفحص البيانات المنشورة على وجه السرعة، وسيتم استخلاص الإجراءات المناسبة من هذا التحليل".

الهيئة الألمانية لأمن المعلومات تدعو الأفراد إلى توخي الحذر أشارت الهيئة إلى زيادة التهديد الناجم عن هجمات تصيد إلكتروني موجهة بعد تسريب البيانات، وأعلنت أنها ستتواصل مع الأفراد المتضررين.

وجاء في رسالة من مكتب حاكم برلين: "في حال تم تحديد هوية أي شخص متضرر خلال التحليل، سيتم إبلاغه من قبل إدارات مكتب حاكم برلين المختصة وفقاً لمستوى المخاطر ووفقاً للمتطلبات القانونية".

وأضاف أنه ينبغي على المواطنين الذين يكتشفون بشكل مستقل "نشر بياناتهم أو استخدامها في جرائم مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية