أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موسع للعقوبات والرسوم التجارية يستهدف روسيا، ويمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى تشتري النفط والغاز الروسيين.

وصوت المجلس بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159، وتم إحالة التشريع إلى مكتب ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون في أكبر تحرك تشريعي أميركي ضد موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إضافة إلى ما يعرف بأسطول الظل من الناقلات المستخدمة للالتفاف على العقوبات.

كما يتضمن القانون تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة خمس سنوات إضافية حتى 2031، والإبقاء على العقوبات الثانوية على الشركات غير الأميركية التي تتعامل مع إيران.

كان ترامب أكد أنه سيوقع مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك بعدما أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً مقابل 11.

تأخر إقرار المشروع أكثر من عام لأن ترامب يفضل عموما الإمساك بملف العقوبات والرسوم الجمركية بدل ترك الكونغرس يحدد السياسات.

ومقدم المشروع هو السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي بشكل مفاجئ في يوليو/تموز. وكان دفع في اتجاه إقراره منذ أبريل/نيسان 2025، نقلاً عن "فرانس برس".

وصوت النواب عليه الأربعاء قبيل مغادرتهم واشنطن للانصراف إلى حملاتهم استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة الضغط الأوكرانية المعنية بالطاقة سفيتلانا رومانكو: "بمجرد توقيع مشروع القانون بسرعة ليصبح نافذا، نأمل في تطبيق أميركي صارم يضع حداً نهائياً لتدفق الأموال إلى خزينة الكرملين الحربية".

وأضافت "كل يوم من التأخير يعني يوماً إضافياً في أوكرانيا نواري فيه مزيداً من الضحايا".

قطاعا الطاقة والدفاع الروسيان

يستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كباراً آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ"الأسطول الشبحي" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

كما يمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق