طرحت وزارة المالية في الإمارات الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم (272 دولارًا)، بعد تغطية الإصدار الأول بنحو 9 مرات.

يستهدف الإصدار الجديد المواطنين والمقيمين، ويوفر أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة الإمارات، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

ومن المقرر إعلان معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر/أيلول، فيما لم تكشف الوزارة عن الحجم المستهدف للطرح.

اكتتاب رقمي ستتاح الصكوك عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيقي iVestor وسوق دبي المالي، إلى جانب القنوات الرقمية للبنوك المستلمة.

ويتولى بنك الإمارات دبي الوطني دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بمشاركة الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.

ومن المقرر إدراج الصكوك وإتاحتها للتداول في السوق الثانوية على ناسداك دبي عقب اكتمال التخصيص والتسوية، ما يمنح المستثمرين إمكانية التخارج قبل موعد الاستحقاق وفق الأسعار والسيولة المتاحة في السوق.

قال وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن الإصدار يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم، إلى جانب دعم التخطيط المالي طويل الأجل وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.

وأضاف أن الإقبال على الطرح الأول أظهر مستوى الثقة في الأدوات السيادية الإماراتية، مؤكدًا استمرار التعاون مع البنوك والأسواق المالية لتوفير تجربة اكتتاب رقمية تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين.

تغطية الإصدار الأول جاء الطرح الجديد بعد جذب الإصدار الأول طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 445.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط