حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، واضعًا آليات واضحة لتوفير موارده وضمان استمراريته، إلى جانب تنظيم طريقة إدارة أمواله والرقابة عليها، بما يشمل مساهمات المنشآت والإعانات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله.

UAE 44th National Day - Union Flag

% Buffered

00:00 / 00:00

النسب المراد تحصيلها للصندوق

نص القانون على تحصيل نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل قيمة المبلغ المستحق عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحمل المنشأة هذه القيمة مقابل الخدمات المنصوص عليها.

إعفاء منشآت من الموارد

أجاز القانون إعفاء المنشآت من أداء هذه النسبة بقرار من الوزير المختص، في حالة قيامها بتدريب العاملين لديها، فيما تشمل موارد الصندوق كذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها وفقًا للقواعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع