رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العقود المركبة أو المختلطة.. كلمة السر أحيانا فى التعامل مع "شركات التطوير العقارى"، استعرض خلاله الفترة الماضية صدرت عدة أحكام قضائية من محكمة النقض بشأن "العقود المركبة"، أبرزها الطعن المقيد برقم الطعن رقم 15073 لسنة 92 قضائية، ما حسم الجدل بخصوص "العقود المركبة" أو "العقود المختلطة"، وتأخير تسليم الوحدات العقارية، حيث رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "تأخير الشركات العقارية في تسليم الوحدات التجارية أو الاستثمارية يوجب التعويض عن فترة الحرمان من الانتفاع، ولا تُعفى الشركة من المسؤولية العقدية بحجة أنها "لم تستغل الوحدة أو لم تقبض مقابل إيجارها من الغير".

الخلاصة: إخلال البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الموعد المحدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع