الخلل الحادث فى موضوع الأدوات المنزلية، «السابلايرز» بلغة العصر، يتحمله الجميع. لكن اكثر الأطراف مسؤولية هو ذلك الطرف الذى يمتلك القدرة على فرض قواعد وضمان تنفيذها. والأهم أن يمتلك ذلك الطرف الرؤية والفهم لخطورة ما يحدث، وذلك لتكون قدرة تحكمها فهم وعقل وبالتالى حرص وعقل.
بذلك السلوك الذى تحدثنا عنه بالأمس، تدخل الفروق الطبقية إلى الفصل الدراسى قبل أن يدخله المدرس. يرص الأطفال الأدوات فوق المقاعد فتتحول، من دون قصد، إلى بطاقات تعريف بالمستوى الاقتصادى للأسر. والمفارقة أن المدرسة، التى يُفترض أن تخفف أثر التفاوت وتمنح الأطفال فرصة أكثر عدلًا، قد تصبح أول مكان يتعلمون فيه قياس بعضهم البعض بثمن الحقيبة والمقلمة وزجاجة المياه.
أما مطالبة الأسرة بأدوات النظافة أو بكميات تتجاوز الاستعمال الشخصى للطفل، فتكشف جانبا آخر من المشكلة، وهى نقل جزء من تكلفة تشغيل المدرسة إلى أولياء الأمور، خارج المصروفات المعلنة. من الطبيعى أن يحتاج الطفل إلى أدوات للرسم والأنشطة، لكن ليس طبيعيا أن يتحول إلى مورد للمناديل والمطهرات والمواد التى يفترض أن توفرها المؤسسة. وإذا كانت المدرسة تحتاج إلى هذه الأصناف، فعليها أن تشتريها، وأن تدرج تكلفتها بوضوح، لا أن توزع فاتورتها على حقائب التلاميذ. ويأتى كل ذلك فى أكثر شهور العام ازدحامًا بالالتزامات. الأسرة لا تشترى «السبلايز» فى فراغ، إنها تدفع بالتزامن رسوم الدراسة والنقل والزى والكتب، وتواجه نفقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
