نشرت هيئة السوق المالية السعودية نشرة برنامج صكوك لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات بسقف 500 مليون ريال (133.33 مليون دولار)، في خطوة تتيح للشركة تنويع مصادر تمويلها، بالتزامن مع تنامي دور سوق الصكوك وأدوات الدين في تمويل الشركات السعودية.

وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك السعودية، بما يشمل الإصدارات الحكومية والشركات نحو 185.03 مليار ريال (49.34 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، موزعة على 58 إصدارًا، بزيادة 1.6% على أساس سنوي، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي «المركز».

واستحوذت السعودية على 48% من إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة، لتتصدر السوق الإقليمية.

إصدار شركة وسم توضح نشرة السوق المالية السعودية أن المبلغ يمثل الحد الأقصى للقيمة الاسمية للصكوك القائمة بموجب البرنامج، مع إمكانية زيادته وفق أحكامه والقواعد المعمول بها، وليس حصيلة تمويل جُمعت بالفعل. وستُصدر الصكوك على سلاسل، تُحدد قيمة كل منها وتاريخ إصدارها وتوزيعاتها في شروط نهائية منفصلة.

وتبلغ الفئة الاسمية للصك ألف ريال (266.67 دولارًا)، على أن تُستخدم متحصلات كل سلسلة في معاملات المضاربة والمرابحة، وتوجه الشركة المبالغ التي تتلقاها لأغراضها العامة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتقدر النشرة المصاريف والتكاليف المرتبطة بالبرنامج بنحو 17.8 مليون ريال (4.75 مليون دولار)، تشمل أتعاب المستشارين ومدير الترتيب ووكيل حملة الصكوك والتسويق وغيرها، وتُخصم من متحصلات الطرح، فيما تُفصّل تكاليف كل سلسلة في شروطها النهائية. وهذه مصاريف للبرنامج، وليست نسبة عائد الصكوك أو تكلفة التمويل السنوية.

وتأتي الخطوة ضمن سوق تتسع مساهمتها في تمويل الشركات؛ فبحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2025، بلغت حصيلة طروحات صكوك وأدوات دين الشركات 50.7 مليار ريال (13.52 مليار دولار)، مقابل 33.9 مليار ريال (9.04 مليار دولار) جُمعت عبر سوق الأسهم. وكانت هذه المرة الثانية خلال أربعة أعوام التي تتجاوز فيها حصيلة أدوات دين الشركات نظيرتها في سوق الأسهم.

وتبرز المقارنة أهمية الاقتراض عبر السوق بوصفه قناة إضافية لجمع الأموال، إلى جانب زيادة رأس المال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط