عبدالله الربيحات لم تعد قضية أسعار الغذاء مرتبطة فقط بتكلفة الإنتاج الزراعي أو أسعار الأسواق العالمية، فخلف كل كيلوغرام من الخضار أو الفاكهة أو الحبوب توجد كلفة للمياه والطاقة والأرض والنقل والتبريد والتخزين.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من التعامل مع المياه والغذاء والطاقة كقطاعات منفصلة إلى إدارتها باعتبارها منظومة واحدة مترابطة، بما يمكن أن يسهم ليس فقط في حماية الموارد، وإنما أيضا في خفض تكلفة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
الخبير في الأمن الغذائي، د. فاضل الزعبي، بيّن أنه في الأردن، تكتسب هذه المعادلة أهمية استثنائية؛ فالمياه مورد نادر، والزراعة من أهم مستخدمي المياه، بينما تحتاج عملية استخراج المياه ونقلها وضخها ومعالجتها إلى الطاقة، وفي المقابل، تحتاج الزراعة إلى الطاقة للري والتبريد والتخزين والتصنيع والنقل. وبالتالي، فإن ارتفاع تكلفة أي عنصر من هذه المنظومة ينتقل في النهاية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تكلفة الغذاء.
وأضاف أن السؤال الذي يستحق أن نطرحه هو: هل ندير هذه القطاعات فعلا باعتبارها منظومة واحدة، أم ما زلنا نتعامل معها عبر خطط ومؤسسات وقرارات منفصلة؟ فالمسؤولية عن هذه الملفات موزعة بصورة كبيرة بين وزارات ومؤسسات مختلفة؛ فوزارة المياه والري معنية بإدارة المورد المائي، ووزارة الزراعة بالإنتاج الزراعي، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالطاقة. وهذا التوزيع الإداري مفهوم، لكن هل يرافقه، بالقدر الكافي، تنسيق حكومي مؤسسي قادر على إدارة الروابط بين هذه القطاعات؟ وهل يتم، عند اتخاذ قرار زراعي أو مائي أو متعلق بالطاقة، احتساب تأثيره على القطاعين الآخرين بصورة منهجية؟
وتساءل: هل تستطيع الوزارات الثلاث أن تنظر إلى المتر المكعب من المياه والكيلوواط من الطاقة ليس فقط كمدخل مستقل، وإنما كجزء من تكلفة إنتاج كيلوغرام الغذاء؟ وإذا كانت الإجابة لا تزال جزئية، فربما آن الأوان لتطوير آلية تنسيق أكثر قوة، تضع كلفة المياه والطاقة والإنتاج الزراعي في نموذج اقتصادي واحد.
وأشار إلى أنه لا يتعلق الأمر بتحميل وزارة بعينها مسؤولية المشكلة، وإنما بمراجعة طريقة العمل الحكومية نفسها. فهل تكفي الخطط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
