يشكل تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، يوم 29 شتنبر 2026، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، محطة تستحق قراءة دستورية تتجاوز التعليق الحزبي. وقد أكد البلاغ الرسمي أن التعيين تم بمقتضى الفصل 47 من الدستور.

وتنطلق هذه القراءة من قاعدة واضحة: النتيجة الانتخابية تحدد الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة، والتعيين الملكي يمنح هذا الاختيار أثره المؤسساتي وفق الدستور. وبعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعدا، جاء تعيين شخصية من الحزب المتصدر منسجما مع هذه القاعدة.

ينص الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويتضمن ذلك ثلاثة عناصر: اختصاص ملكي بالتعيين، وقيد يتعلق بالانتماء الحزبي، وارتباط بالنتائج الانتخابية. ومن اجتماعها نستخلص أن الناخبين يؤثرون مباشرة في المجال الذي يمارس داخله اختصاص التعيين؛ فالتصدر الانتخابي ينتج أثرا دستوريا يتجاوز الإعلان عن ترتيب الأحزاب إلى تحديد الانتماء السياسي لرئاسة الحكومة.

وهنا تكمن قوة البناء الدستوري المغربي: الإرادة الشعبية تجد طريقها إلى المؤسسات عبر إجراءات معلومة سلفا، وتؤدي المؤسسة الملكية دورها داخل هذه الإجراءات. وبذلك يمكن الدفاع عن التعيين بحجة قانونية دقيقة: الحزب الذي منحه الاقتراع المرتبة الأولى هو الحزب الذي اختيرت من داخله الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة.

ومن المسائل التي تستوجب التوضيح أن الفصل 47 لا يشترط تعيين الأمين العام للحزب، ولا يربط رئاسة الحكومة بتسمية تنظيمية داخلية بعينها؛ وإنما يشترط الانتماء إلى الحزب المتصدر. ولذلك، فإن صفة «منسقة القيادة الجماعية» لا تثير بذاتها إشكالا دستوريا. والقراءة القانونية للنص تقتضي عدم إضافة شرط لم يقرره الدستور، مع التمييز بين تنظيم الحزب الداخلي وشروط إسناد المسؤولية الحكومية.

كما ينبغي التمييز بين تصدّر الانتخابات وامتلاك الأغلبية اللازمة للحكم. فالحصول على المرتبة الأولى يحدد الحزب الذي تُعين من داخله رئيسة الحكومة، لكنه لا يغني عن بناء تحالف برلماني. وهنا تبدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس