في سابقة تاريخية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية.

ويدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026، بعد نشره في السجل الفيدرالي الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن القرار لا يعني أن صفقات السلاح لسوريا أصبحت مسموحة تلقائيا، فحتى الآن كانت طلبات التراخيص تخضع لرفض شامل، أما بعد التعديل فستدرس الخارجية الأمريكية كل طلب على حدة وتقرر الموافقة أو الرفض وفق كل حالة.

ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية وافق عليها وزير الخارجية ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026، ووجه بتقنينها في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة ITAR.

وأشارت الخارجية إلى أن الشروط القانونية استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في 24 أغسطس الماضي، ورفع القيود المفروضة بموجب قوانين محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقانون منع تجنيد الأطفال.

ويأتي القرار في سياق مسار أمريكي أوسع لتخفيف العقوبات بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وكانت واشنطن قد رفعت في 16 سبتمبر آخر قيدين مفروضين بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والمتعلقين بمنع مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، باعتبار أن الإعفاء ضروري لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

ويشار في سياق متصل، أن الرئيس الحالي أحمد الشرع كان قد ركز على تحسين العلاقات مع واشنطن للحصول على إعفاءات تعرقل تعافي البلاد، فيما أعلنت الولايات المتحدة في فبراير نيتها إعادة فتح سفارتها في دمشق المغلقة منذ 2012.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24