سنّ مجلس الشيوخ الإسباني تعديلات جديدة على مقترح قانون تجنيس الصحراويين؛ بعدما صادقت لجنة العدل، الأربعاء، على صيغة تقدم بها الحزب الشعبي مستفيدا من أغلبيته داخل المجلس، لتتحول المبادرة من منح الجنسية عبر مسار استثنائي للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء إلى تقليص مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول عليها إلى سنتين.

وصادقت لجنة العدل على تقرير مقترح القانون بعدما أدخل الحزب الشعبي تسعة تعديلات على الصيغة التي أقرها مجلس النواب في شتنبر الماضي، حيث أعاد تعريف طبيعة النص، سواء على مستوى عنوانه أو مضمونه، ليصبح تعديلا للقانون المدني الإسباني يركز على تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية بالنسبة إلى الصحراويين.

وبموجب التعديلات الجديدة، جرى حذف المسار الذي كان يتيح منح الجنسية الإسبانية عن طريق ما يُعرف بـخطاب التجنيس (carta de naturaleza) للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية قبل 29 شتنبر 1977، حتى في حال عدم إقامتهم القانونية في إسبانيا؛ وهو المسار الذي شكل جوهر المبادرة التي مرت من مجلس النواب.

كما ألغت الصيغة المعدلة المادة المتعلقة بالإجراءات الإدارية الخاصة بهذا المسار، إلى جانب النظام الاستثنائي الخاص بتسجيل هذه الحالات في السجل المدني؛ فضلا عن مقتضى كان ينص على تطوير تطبيق معلوماتي مخصص لمعالجة طلبات الحصول على الجنسية وفق الآلية الاستثنائية.

وفي المقابل، أبقت تعديلات مجلس الشيوخ على إمكانية حصول “صحراويي الصحراء المغربية” على الجنسية الإسبانية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا، بعدما أدرجت هذه الفئة بشكل صريح ضمن الفئات التي تستفيد من مدة الإقامة المخفضة المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني.

وتمنح الصيغة الجديدة الحكومة الإسبانية صلاحية تحديد، عبر نص تنظيمي لاحق، الوثائق والوسائل التي يمكن اعتمادها لإثبات الصفة الصحراوية بالنسبة إلى الأشخاص الراغبين في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس