أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، رئيس الجماعة الترابية لطنجة، منير الليموري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضاها على خلفية الأبحاث الجارية في قضية مرتبطة بـ أوراق التصويت بمدرسة القدس.

وقضى ليموري ما مجموعه 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث والاستماع إلى المعني بالأمر بشأن الوقائع التي يجري التحقيق فيها.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت رئيس جماعة طنجة، صباح الاثنين 28 شتنبر المنصرم، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك في إطار الإجراءات المرتبطة بالبحث القضائي المفتوح على خلفية القضية التي تفجرت يوم الاقتراع داخل مدرسة القدس.

وتحظى قضية أوراق التصويت بطنجة باهتمام واسع، بعدما شهدت المؤسسة التعليمية المذكورة وقائع مرتبطة بأوراق انتخابية خلال يوم الاقتراع، وهو الملف الذي دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات ما جرى والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.

وتأتي إحالة ليموري على الوكيل العام للملك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية في سياق استمرار الأبحاث القضائية، حيث تبقى الكلمة للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج البحث والمعطيات التي تم جمعها خلال الساعات الماضية.

وكانت القضية قد عرفت منذ تفجرها توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية للكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة بما جرى داخل مدرسة القدس وخارجها.

وتنص المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية على عقوبات قد تكون مشددة في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتورطين، فيما يظل تحديد المسؤوليات الفردية رهينا بما ستسفر عنه الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24