صادقت اللجنة المعنية بالمجتمعات ذاتية الحكم بمجلس الشيوخ الإسباني، صباح اليوم الخميس، على مقترح غير تشريعي تقدمت به المجموعة البرلمانية التعددية بالمجلس ذاته، يطالب الحكومة في مدريد بإعادة تفعيل فريق العمل المخصص لتحديد المجالات البحرية بين إسبانيا والمملكة المغربية، والاعتراف بالأنشطة البحرية لجزر الكناري دولياً كأرخبيل كامل الحقوق.

وصوت 35 سيناتورا لصالح هذا المقترح بعد إدخال تعديل توافقي عليه، مقابل رفض 18 صوتا وامتناع سيناتور واحد عن التصويت.

وفي مارس من العام 2024 قدم السيناتور أنيسيتو خافيير أرماس غونزاليس، باسم المجموعة البرلمانية التعددية بمجلس الشيوخ، مذكرة اقتراحية إلى الحكومة، دعا فيها إلى الإسراع في تحديد الحدود البحرية لجزر الكناري مع المغرب، واكتساب الاعتراف الدولي بجزر الكناري كأرخبيل مكتمل الحقوق بموجب القانون الدولي للبحار، وليس مجرد مجموعة من الجزر المنفصلة.

واستندت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الشيوخ الإسباني، إلى “الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية لتحديد هذه الحدود البحرية، خاصة بعد اكتشاف معادن وثروات باطنية إستراتيجية (مثل التيلوريوم والكوبالت والأتربة النادرة) بالقرب من جبل تروبيك”.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن “ترسيم الحدود البحرية لجزر الكناري لم يكن بمعزل عن الجدل والمصالح الجيو-إستراتيجية التي أدت إلى حالة من عدم التحديد مع المملكة المغربية، وهو ما تزايد مؤخراً باكتشافات التيلوريوم والكوبالت والأتربة النادرة بالقرب من جبل تروبيك في مياه المحيط الأطلسي على بعد نحو 250 ميلاً من جزر الكناري”، مسجلة أن “التحديد الدولي للمياه الكنارية يكتسي أهمية خاصة من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية”.

وتابع المصدر ذاته بأن “الصين نجحت في التزود بجزء كبير من الاحتياطيات العالمية من الأتربة النادرة التي تُصنع منها الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، من بين عناصر أخرى، وبالتالي فإن الحصول عليها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس