جرى اليوم الخميس، إحالة عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، على السجن المحلي، رهن الاعتقال الاحتياطي، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، على خلفية التحقيقات القضائية المفتوحة بشأن حقيبة أوراق التصويت التي شهدتها مدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.

وجاء إحالة الليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية الإضافية التي خضع لها، بعدما كان الوكيل العام للملك قد قرر، أمس الأربعاء 30 شتنبر، تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، بهدف تعميق الأبحاث والاستماع إلى المعني بالأمر حول الوقائع المرتبطة بالملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى صباح الاثنين 28 شتنبر، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية عمدة طنجة مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك في إطار الإجراءات المرتبطة بالتحقيق الجاري في قضية مدرسة القدس. وبسبب هذه المتابعة القضائية،

وتحظى قضية «أوراق التصويت» باهتمام واسع، بعدما تفجرت وقائعها يوم الاقتراع داخل مدرسة القدس بطنجة، بينما تواصل الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات والوقوف على مختلف ملابسات الملف، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى قد تكون معنية بالأفعال موضوع البحث.

وتبقى المسؤوليات القانونية رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية النهائية، في وقت تشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية ترتيب عقوبات قانونية مشددة في حال ثبوت ارتكاب أفعال تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24