خطوة جديدة لدعم الدفع الرقمي في المغرب تدخل حيز التنفيذ، مع خفض رسوم التبادل على عمليات الأداء بالبطاقات البنكية، في مسعى لتقليص كلفة المعاملات وتشجيع المغاربة والتجار على اعتماد الأداء الإلكتروني في حياتهم اليومية.

إ. لكبيش / Le12.ma

دخل، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، حيز التنفيذ قرار جديد يقضي بتقليص رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، في إطار التدابير التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتعزيز حضورها في المعاملات اليومية بالمغرب.

وينص الإجراء الجديد على خفض رسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم، وذلك تنفيذاً لتدابير سبق أن أقرها بنك المغرب خلال شهر يوليوز الماضي، بهدف دعم استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وتحفيز مختلف المتدخلين على الانخراط بشكل أكبر في منظومة الدفع الرقمي.

ولم يقتصر القرار على التخفيض العام للرسوم، بل شمل أيضاً اعتماد نسبة محددة لفئتين من المعاملات، حيث جرى تحديد رسوم التبادل في سقف لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة إلى معاملات تجار القرب، إلى جانب الخدمات الإدارية الإلكترونية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه يرمي إلى جعل الأداء بواسطة البطاقات البنكية أكثر انتشاراً، خصوصاً في المعاملات اليومية ذات القيمة المحدودة، التي ما تزال تعتمد، بشكل واسع، على وسائل الأداء التقليدية.

ويراهن بنك المغرب، من خلال خفض الرسوم، على تسهيل ولوج التجار والمستهلكين إلى وسائل الأداء الإلكتروني، وتقليص تكلفة المعاملات، بما يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة مستخدمي الدفع الرقمي وتعزيز استعماله في مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية.

ويشكل خفض رسوم التبادل جزءاً من المسار المتواصل لتطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، عبر اتخاذ إجراءات تستهدف معالجة أحد العوامل المرتبطة بكلفة استخدام البطاقات البنكية، وتشجيع التجار على توفير خيارات دفع رقمية أمام الزبناء.

وبدخول القرار الجديد حيز التنفيذ، تتواصل جهود تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمملكة، في أفق ترسيخ استعمال الدفع بالبطاقات البنكية كخيار أكثر حضوراً في المعاملات اليومية، خاصة لدى تجار القرب وفي الخدمات ذات الطابع الإلكتروني.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma