وسعت مصالح المراقبة الجمركية نطاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعقب عمليات الاستيراد المشبوهة، بعدما أخضعت الفرقة الوطنية للجمارك وثائق وملفات تجارية بقيمة إجمالية ناهزت 650 مليون درهم، أي 65 مليار سنتيم، لعمليات افتحاص دقيقة، إثر رصد مؤشرات مخاطر مرتبطة بالقيم المصرح بها لبضائع دخلت إلى السوق الوطنية.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمليات التدقيق انطلقت من معالجة معطيات ضخمة مرتبطة بعمليات الاستيراد، قبل عزل ملفات أظهرت تفاوتات بين الأسعار الواردة في الفواتير والقيم المرجعية للسلع نفسها في أسواق المنشأ؛ الأمر الذي دفع عناصر الفرقة الوطنية إلى توسيع التحريات بشأن المستوردين والمصدرين الأجانب المرتبطين بهذه العمليات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات تركزت على فحص الفواتير والوثائق التجارية المرفقة بالتصريحات الجمركية ومقارنتها بمعطيات وقواعد بيانات متاحة لمصالح الجمارك، فضلا عن معلومات متبادلة مع إدارات جمركية أجنبية وتنظيمات مهنية؛ ما أتاح إعادة بناء القيمة الحقيقية لعدد من الشحنات والتحقق من مدى مطابقة الأسعار المصرح بها لمستوياتها الفعلية في الأسواق الخارجية.

وأكدت مصادر هسبريس كشف مهام الافتحاص عن حالات استدعت إعادة تقييم القيمة الجمركية لواردات خضعت للمراقبة، بعدما أظهر تحليل البيانات وجود فروق في الأسعار المصرح بها.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن التسويات الناتجة عن هذه المراجعات أسفرت عن تحصيل موارد إضافية قاربت 50 مليون درهم، أي نحو 5 مليارات سنتيم، توزعت بين رسوم وغرامات وصوائر مرتبطة بعمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس