مع اقتراب موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة، يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، تجد رئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها أمام سباق زمني وسياسي أكثر وضوحاً مما قد توحي به مجرد أجندة المشاورات الحزبية.
فالدستور لا يترك موعد افتتاح البرلمان رهيناً بالتوافقات السياسية أو بسرعة تشكيل الأغلبية، وقد حدد تاريخاً ثابتاً له. وبحسب الفصل 65 من دستور 2011 يعقد البرلمان جلساته خلال دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثاني من أبريل.
وسنة 2026 يأتي هذا الموعد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، وبعد أيام قليلة فقط من تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة من طرف الملك محمد السادس وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة في 29 شتنبر، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بـ97 مقعداً من أصل 395.
ويبدو أن المسافة الزمنية بين التكليف الملكي وموعد افتتاح الدورة الخريفية لا تتجاوز عشرة أيام تقريباً، وهي مدة قصيرة سياسياً، خصوصاً أن المشاورات لا تتعلق فقط بتوزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي المقبل، وإنما ببناء أغلبية برلمانية قادرة على منح الحكومة الثقة لاحقاً.
الدستور يحدد الموعد
لا يعتبر موعد افتتاح الدورة قابلاً للتأجيل لمجرد أن المشاورات الحكومية لم تصل إلى نهايتها، وهو ما يجعل تشكيل الحكومة يتحرك هذه المرة تحت سقف زمني واضح ومعلن سلفاً؛ وهو من بين الأسباب التي جعلت المنصوري تشكل لجنة حزبية وتطلق المشاورات مباشرة في اليوم الثاني للتعيين، وتستقبل وفود كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان بموجب نتائج الانتخابات الأخيرة.
ولا يعني ذلك، من الناحية الدستورية، أن الحكومة يجب بالضرورة أن تكون تشكلت ونالت ثقة مجلس النواب قبل افتتاح الدورة؛ فالفصل 88 ينص على أنه بعد تعيين أعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الحكومي، ويخضع البرنامج للمناقشة والتصويت في مجلس النواب، ولا تصبح الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
لكن افتتاح البرلمان يسمح عملياً بانتقال المسار من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
