تعتبر قضية استغلال الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية من أكثر القضايا إيلاماً للضمير الإنساني والاجتماعي.

إن رؤية هذه الفئات المستضعفة تُدفع لبيع المستلزمات البسيطة أو طلب المال بينما يتوارى المشغلون والمستفيدون في الشوارع الخلفية لجمع المحصول اليومي تعكس فجوة عميقة بين وجود النصوص القانونية الرادعة وآليات الرصد الميداني الشاملة. إن القوانين الوطنية والتشريعات العالمية المتقدمة كفلت حماية كاملة لهذه الفئات ومنحت السلطات الرسمية الصلاحية المباشرة لسحب الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة من البيئات التي تعرضهم للخطر أو الخصوصية المهينة لنزعهم من البيئات الاستغلالية وإيداعهم في دور الرعاية المتخصصة التي توفر لهم

والصحة والكرامة الإنسانية اللازمة عند ثبوت تقصير أولياء الأمور أو المردود الاستغلالي منهم.

لتجاوز هذه الأزمة بشكل جذري يتوجب تركيز الجهود على تفعيل رقابة صارمة ومبتكرة تشمل الإشارات الضوئية والأزقة والشوارع الخلفية ومراقبة أبواب

وخاصة في أيام الجمعة للقبض على المشغلين الحقيقيين وتطبيق العقوبات بحقهم. إن متابعة هؤلاء الأطفال والوقوف على أحوالهم مسؤولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه