استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 3 خيارات أمام الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تشمل تحميل المواطنين كامل الزيادة السعرية، أو تحمل الدولة التكلفة الإضافية عبر الاقتراض، أو تقليص كميات الوقود المشتراة بما قد يفرض تخفيف الأحمال الكهربائية من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء في جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ارتفاع أسعار البترول وتداعياته على الموازنة العامة أكد مدبولي أن الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية فرضت على الدولة تحديات غير مسبوقة، أبرزها ارتفاع سعر برميل البترول في الأسواق الدولية إلى نحو 110 دولارات مقابل 75 دولاراً مقدرة في الموازنة العامة، موضحاً أن الحكومة واجهت خيارات صعبة للتعامل مع هذا الفارق بين تحمل التكلفة بالكامل عبر الاقتراض وأعبائه المستقبلية، أو تمرير جزء منها، أو تقليص الإمدادات بما يعرض شبكة الكهرباء لضغوط.
وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع أسعار البترول العالمية ألقى بظلاله المباشرة على الموازنة العامة للدولة، حيث بُنيت التقديرات المالية على سعر 75 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز السعر الفعلي حاجز 110 دولارات. وأشار إلى أن هذا الفارق السعري لا يقتصر أثره على الوقود المستخدم في وسائل النقل فقط، بل يمتد ليرفع تكلفة الغاز الطبيعي الموجه لتوليد الكهرباء، مما يضع أعباء مالية إضافية متزايدة على كاهل الدولة.
الخيارات الثلاثة أمام الحكومة ومخاطر الاقتراض وفيما يتعلق بسيناريوهات التعامل مع ارتفاع التكلفة، استعرض مدبولي خيارات الحكومة الرئيسية؛ بدءاً من تحميل المواطن كامل الزيادة السعرية أسوة بالعديد من الدول، أو تحمل الدولة للزيادة بالكامل عبر الاقتراض الذي حذر من مخاطره لكونه يضاعف قيمة الدين خلال نحو سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد، وصولاً إلى الخيار الثالث المتمثل في الالتزام بالمخصصات المحددة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
