قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 40 ألف درهم إلى امرأة، حيث حولت له المبلغ عن طريق الخطأ إلى حسابه البنكي، من دون أن تربطهما أي علاقة، مالية أو تعاقدية.

وفي التفاصيلن أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، طلبت فيها الحكم بإلزامه بردّ المبلغ المشار إليه، الذي جرى تحويله إلى حسابه عن طريق الخطأ، والتعويض عمّا لحقها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشاكية شرحاً لدعواها إنها قامت بتحويل المبلغ عن طريق الخطأ من حسابها المصرفي إلى حساب المشكو ضده لدى أحد المصارف، من دون أن تربطها به أي علاقة، مالية أو تعاقدية، تبرر ذلك التحويل، وأنها لم تتمكن من استرداد المبلغ على الرغم من مراجعتها المصرف المختص، وقدمت بلاغاً لدى الجهات المختصة وصدر بشأنه أمر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية الاستدلالات، وأقامت دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها، وأرفقت سنداً لدعواها صورة من إيصال بنكي، وأمر النيابة العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية