أحدث نظام التنفيذ الذي يدخل حيز التنفيذ، اليوم 29 أكتوبر، تحولًا جذريًا في مفهوم التنفيذ، ليعد بذلك كيفية استفتاء الحقوق، من خلال الوصول المباشر إلى أموال المنفذ ضده، ضمن ضوابط نظامية أكثر دقة وتنظيمًا.

وعوضًا عن العمل بالإجراءات التقليدية السابقة التي تقيد الأفراد، جاء النظام ليرسم نهجًا جديدًا، يرتكز على الإفصاح المالي، وتتبع الأصول، وذلك عبر تنظيم تلك الإجراءات وتنفيذها بشكل رقمي، الأمر الذي يعني سرعة في التنفيذ، وعدالة متوازنة بين الأطراف.

تحولات تقنية

من ضمن التحولات التي جاء بها النظام الجديد، عدم الأخذ في قضاء التنفيذ، بالأوراق العادية ومحاضر الصلح، وكذلك الكمبيالات والسند لأمر، ما لم تسجل في المنصات الإلكترونية الوطنية، وغاية ذلك حفظ السندات إلكترونيًا، لضمان عدم فقدانها وإمكانية الاطلاع عليها في أي وقت، وحماية السندات وضمان الشفافية بين الأفراد والشركات، إضافة إلى الربط الإلكتروني المباشر مع محاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونيًا، وهو ما يحقق ويدعم التوجه الذي تقوده وزارة العدل نحو الرقمنة في إجراءاتها.

الوزارة بدل الصحف

ألغي في النظام الجديد، الإعلان في الصحف المحلية الذي كان معمولًا به سابقا، متى تعذر إبلاغ المنفذ ضدّه «المدين» بأمر التنفيذ خلال المدة المقررة نظامًا، وحل محل ذلك، الإعلان في موقع الوزارة، بحيث تسري الآثار من تاريخ الإعلان، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

الاختصاص المكاني

ألغى النظام في حلته الجديدة، الاختصاص المكاني ولم يرد صراحة، بحيث لم تعد هناك ضوابط مكانية وإنما تُحال الطلبات وفق قواعد توزيع تحددها اللائحة، والاختصاص المكاني بمفهومه العام، وهو نطاق السلطة الجغرافية التي تخضع لمحكمة معينة، بحيث تحدد الأنظمة المدينة أو المحافظة أو المنطقة التي يجب أن تُرفع فيها الدعوى القضائية بناءً على مكان إقامة الخصوم أو مكان وقوع النزاع، ويتسق ذلك مع ما كان قد صرح به وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في لقائه المفتوح مع المحامين في 20 يونيو 2022، إذ أكد اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة بالاختصاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية