ومع اقتراب خام برنت من مستويات 116 إلى 117 دولارًا للبرميل، بفعل التوترات الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات، تتزايد الضغوط على كلف استيراد المشتقات النفطية، ما يجعل إدارة انعكاسات هذه الارتفاعات محليًا اختبارًا لقدرة السياسة الاقتصادية على تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن واستدامة المالية العامة.

فالمشكلة لا تتوقف عند ارتفاع سعر برميل النفط، بل تمتد إلى الكلف التي تتحملها المملكة لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة العالمية، وكلما اتسعت الفجوة بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، ارتفعت الأعباء التي تتحملها الحكومة لتخفيف انعكاس هذه الزيادات على المواطنين.

أهمية الرفع التدريجي تكمن في أنه يحد من انتقال الصدمة السعرية دفعة واحدة إلى السوق المحلية، ويمنح الأسر والقطاعات الاقتصادية فرصة للتكيف مع المتغيرات، بدلًا من مواجهة زيادات حادة قد تنعكس سريعًا على كلف النقل والشحن والإنتاج، ثم تمتد إلى أسعار السلع والخدمات.

وتكشف أرقام تسعيرة تشرين الأول حجم هذه المعادلة؛ إذ بلغت الكلفة الفعلية للتر السولار نحو 1077.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية