أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، مع إعادة توزيع اختصاصاتها ومهماتها التنظيمية والأمنية بين هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وجاء القرار عقب اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي الخامس للجنة الملغاة لعام 2025م، وبناءً على التوصيات والمحاضر المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتضمن القرار تعديلاً إلزامياً يسند إلى هيئة الحكومة الرقمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
