طوَّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الطب الشرعي، منظومة لفحص الإصابات تعتمد على فرز الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل معها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التقارير الطبية وتقليص فترات انتظار المواعيد، دعماً لكفاءة التحقيقات الجنائية وسرعة إنجاز القضايا.
وأكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن تطوير العمل في الطب الشرعي، يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التحقيق الجنائي، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه التقارير الطبية في توضيح الوقائع ودعم القرارات بالأدلة العلمية.
جاء ذلك خلال احتفاء سعادته بفريق عمل إدارة الطب الشرعي، بحضور سعادة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من الضباط والمختصين.
وأشاد اللواء حارب الشامسي بجهود إدارة الطب الشرعي في تطوير منظومة عملياتها واستحداث آليات عمل أسهمت في اختصار مراحل إنجاز التقارير الطبية، مؤكداً أن التحسن في مؤشرات الأداء يعكس كفاءة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
