وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيسة الحكومة، دعتها من خلالها إلى الإسراع بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، محذرة من تداعيات استمرار ما وصفته بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وتجاهل مطالب الطبقة العاملة وانتظارات الشغيلة المغربية.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في مراسلة تتوفر بلادنا24 على نسخة منها، أن المرحلة السابقة (حكومة أخنوش) شهدت تعثرا في تنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل 2022، إلى جانب ما اعتبره غيابا لاحترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، وعدم تفعيل القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين، فضلا عن استمرار التضييق على الحريات النقابية وعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
وسجلت المركزية النقابية أن طريقة تدبير الحكومة للملف الاجتماعي ساهمت في تعميق أزمة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وأثرت سلبا على أسس الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، مشيرة إلى أن هذه الأجواء رافقتها توترات واحتجاجات اجتماعية، كان آخرها الاحتجاجات التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال صيف السنة الجارية.
وفي سياق متصل، نبهت الكونفدرالية إلى تنامي مطالب وانتظارات الطبقة العاملة، معتبرة أن تجاهلها أو التعامل معها بمنطق التسويف والتأجيل من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
كما شددت على ضرورة التعجيل بمناقشة مقترحات المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2027، وتقديم المقترحات النقابية باعتبارها آلية مالية لتسوية الملفات العالقة والالتزامات غير المنفذة، مع تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية للتجاوب مع المطالب العمالية، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
وحذرت المركزية النقابية من أن استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، في ظل غياب إجراءات اجتماعية ملموسة، قد يدفع نحو مزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي.
وختم المكتب التنفيذي مراسلته بدعوة رئيسة الحكومة إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات الجماعية بشكل مستعجل، بما يفتح المجال أمام معالجة الملفات الاجتماعية العالقة، واستعادة الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، ووضع حد لحالة التوتر التي تطبع المشهد الاجتماعي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
