جددت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مطالبتها بإنهاء ملف دكاترة القطاع بشكل نهائي، داعية إلى الانتقال من مرحلة الالتزامات والوعود إلى التنفيذ الفعلي، عبر اعتماد إدماج شامل لجميع الدكاترة، بعيدا عن الحلول الجزئية والمباريات المحدودة المناصب.
وأكدت الهيئة، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، تتوفر بلادنا24 على نسخة منها، أن هذا الملف الذي امتد لسنوات طويلة لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، معتبرة أن استمرار تدبيره بالمقاربة التجزيئية لا ينسجم مع مبدأ الإنصاف ولا يعكس حجم الكفاءات العلمية والبحثية التي راكمها دكاترة القطاع.
وشددت الهيئة على أن مطالب الدكاترة لا تتعلق بالحصول على امتيازات خارج الإطار القانوني، وإنما تروم إنصافهم وتثمين مؤهلاتهم العلمية، والوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، خاصة ما يرتبط بالتسوية الشاملة وتغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث.
وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة أن المدخل الأساسي لطي هذا الملف يتمثل في إدماج جميع الدكاترة، مع توسيع مجالات استثمار كفاءاتهم لتشمل، إلى جانب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، مختلف البنيات والهياكل التابعة للوزارة.
واقترحت الهيئة، في هذا الإطار، إحداث أو تفعيل مسارات للاستفادة من الكفاءات العلمية للدكاترة، من بينها مركز الأستاذية وفرق البحث التربوي والعلمي على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والإدارة المركزية، بما يسمح بتوظيف خبراتهم في تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.
كما دعت إلى إمكانية الاحتفاظ بالدكاترة في مناصبهم الحالية خلال المرحلة الانتقالية، مع إسناد مهام مواكبة تكوين الخريجين الجدد والطلبة المتدربين إليهم، إلى حين التحاقهم بالمراكز أو البنيات التي سيتم توجيههم إليها، أو مشاركتهم في حركات الالتحاق بها، تفاديا لأي انعكاسات إدارية أو مهنية على وضعيتهم.
ولم تخل الرسالة من انتقادات لطريقة تدبير مباراة الدفعة الثانية، حيث تحدثت الهيئة عن تسجيل مجموعة من الخروقات، معتبرة أن غياب شبكة موحدة للتقييم بمعايير واضحة وقابلة للقياس أثار تساؤلات بشأن شروط الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وطالبت في هذا الصدد بفتح تحقيق في الطعون المقدمة بشأن المباراة، مشيرة إلى أن الشبكتين المقترحتين من طرف التنسيق النقابي لشطري المباراة، واللتين وصفتهما بالمنصفتين، لم يتم اعتمادهما من طرف المسؤولين عن تنظيمها.
وفي موقف واضح من مستقبل الملف، رفضت الهيئة تحويل ما تبقى من تسوية وضعية الدكاترة إلى مباراة ثالثة محدودة المناصب، محذرة من أن هذا الخيار سيُبقي عددا من الدكاترة خارج دائرة الإنصاف، ولن يحقق الغاية المتمثلة في الطي النهائي لهذا الملف.
وبدلا من ذلك، دعت إلى اعتماد إدماج شامل عبر مرسوم استثنائي يشكل دفعة ثالثة، باعتباره، حسب تصورها، الحل الأكثر عدالة لإنهاء سنوات من الانتظار والتدبير المتعثر لهذا الملف.
وخلصت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية إلى مطالبة الوزير بوضع جدولة زمنية واضحة لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بهذا الملف، بتنسيق مع ممثلي دكاترة التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
