وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعو من خلالها إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وضمان حسن تطبيق القانون، وتكريس التوازن بين حقوق المتقاضين ومتطلبات العدالة الجنائية.
وأكدت المذكرة أن الطعن في الأحكام القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تتيح إعادة عرض النزاع ومناقشته من جديد أمام جهة قضائية أعلى، غير أن ممارسته ينبغي أن تظل مرتبطة بأسباب قانونية وواقعية جدية، تستدعي إعادة النظر في المقرر القضائي، وليس مجرد إجراء تلقائي أو ممارسة روتينية قد لا تحقق أي إضافة على مستوى العدالة.
وفي هذا السياق، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة إخضاع قرارات الطعن لدراسة دقيقة، مع تقييم مدى جدوى استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، والأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملف، والحجج ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، فضلاً عن مدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم. كما دعت إلى تفادي الطعون التلقائية التي لا تستند إلى مبررات قانونية أو واقعية مقنعة.
وأبرزت المذكرة أهمية ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، مع استحضار الضمانات المرتبطة بالرقابة القضائية، وعدم الإيداع في السجن، والأسباب المبررة لتحقيق الأهداف المسطرة قانوناً، فضلاً عن ضرورة حصر الطعون بالنقض في الحالات التي تتوفر فيها أسباب قانونية جدية، وعدم الخلط بين مجرد الاختلاف مع تقدير المحكمة وبين وجود خرق قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض.
كما استندت رئاسة النيابة العامة إلى معطيات إحصائية تفيد بأن نسبة الطعون بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الزجرية بلغت 12.07 في المائة، مقابل 1.14 في المائة بالنسبة للطعون بالنقض في المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، معتبرة أن هذه المؤشرات تستدعي الوقوف على أسباب اللجوء إلى الطعون ومدى نجاعتها، وتعزيز آليات التتبع المنتظم للمقررات القضائية الصادرة بشأنها.
وفي ختام توجيهاتها، دعت رئاسة النيابة العامة إلى إرساء دراسة منتظمة لمآل الطعون، ورصد أسباب قبولها أو رفضها، وتقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة في تقديمها، مع عقد اجتماعات تأطيرية وتعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة، بما يساهم في ترشيد الممارسة القضائية، والرفع من جودة القرارات، وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
